الكويت سترفع قيمة مخالفات الوافدين المرورية لوقف "حرب الشوارع"

تدرس الكويت رفع قيمة المخالفات المرورية على الوافدين الأجانب بشكل كبير، في محاولة لحل الأزمة المرورية في البلد الخليجي والتي تتجاوز قضية الازدحام إلى تسجيل أرقام مرعبة في الوفيات والإصابات الناتجة عن تلك الحوادث.

ويقول المسؤولون الكويتيون القائمين على قطاع المرور، إن الوافدين يتحملون القسم الأكبر من المسؤولية عن الأزمة المرورية في الكويت كونهم يشكلون أغلبية عدد السكان، وأن الأمر يتطلب سن تشريعات تنظيمية جديدة.

ويمتلك الوافدون بالفعل القسم الأكبر من عدد المركبات المسجلة والتي يبلغ عددها نحو مليوني مركبة، سواء من خلال امتلاكهم لتلك المركبات أو قيادتها لصالح الشركات والأشخاص الذين يعملون عندهم.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا، في أحدث تصريح له، إن هناك اقتراح بأن يكون رسم إصدار رخصة القيادة 100 دينار، وفرض رسم 20 ديناراً عند تجديد دفتر ملكية المركبة، وإحداث رسم جديدة بقيمة 10 دنانير على الدفتر عند تسجيل المركبة الأولى و50 ديناراً للمركبة الثانية و100 دينار للثالثة بالنسبة للوافدين.

وأضاف المهنا أن من ضمن الاقتراحات زيادة الرسوم على مركبات الوافدين بشكل تصاعدي تزيد بمعدل الضعف كلما قَدُمت المركبة، في خطوة تهدف لمنع انتشار المركبات المتهالكة، وليكون الوافد القادر مادياً فقط هو من يقتني مركبة.

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن المهنا قوله: "إن الوضع اليوم يسمح أحياناً للوافد بالحصول على مركبة متهالكة يقودها في الشوارع مقابل 150 ديناراً"، متوقعاً أن تؤدي زيادة الرسوم إلى تقليص أعداد المركبات المتهالكة في الطريق.

وأوضح المهنا قائلاً: "اقترحنا زيادة المخالفات الكبيرة إلى الضعف، بحيث ترتفع غرامة قطع الإشارة والسرعة من 50 ديناراً إلى 100 دينار، أما المخالفات بقيمة 30 ديناراً فتصبح 60 وهكذا، ورفع قيمة غرامة المخالفة بقيمة 5 دنانير إلى 15 ديناراً".

وأجرت وزرة الداخلية الكويتية مؤخراً عدة تعديلات على قوانين المرور، وفرضت شروطاً مشددة على منح رخص قيادة للوافدين الأجانب، في محاولة لحل مشكلة الازدحامات المرورية وحوادث السير المتزايدة التي تصفها بـ "حرب الشوارع".

ويعيش 2.8 مليون وافد أجنبي في الكويت يشكلون ثلثي عدد الكويتيين، فيما يبلغ عدد السيارات في البلاد أكثر من مليوني سيارة في طرق لا تستوعب هذا العدد الكبير الذي يضع البلد الخليجي في صدارة الدول العربية من ناحية عدد السيارات مقارنة بعدد السكان.

وبدأت الكويت في الأشهر الماضية بتطبيق قانون جديد ينص على إبعاد أي وافد يقود مركبة من دون رخصة، وأبعدت بالفعل أكثر من 400 وافد منذ (أبريل/ نيسان) الماضي.

وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور في الكويت العام الماضي 461 حالة وفاة، مقابل تسجيل نحو 6.5 مليون مخالفة حصلت وزارة الداخلية على مبلغ 69 مليون دينار كرسوم لتلك المخالفات.

وتقول الجمعية الكويتية للسلامة المرورية، إنّ الطرق في الكويت تأتي في مقدمة مشكلة حوادث السير، إذ أن الطاقة الاستيعابية لها 700 ألف سيارة، في حين يوجد بها الآن ما يزيد على مليوني سيارة.