منوعات

السعودية تكشف تفاصيل تشريع مروري جديد للحد من الحوادث
تاريخ النشر: 26 أبريل 2022 2:37 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2022 7:10 GMT

السعودية تكشف تفاصيل تشريع مروري جديد للحد من الحوادث

كشفت وزارة الداخلية السعودية، تفاصيل تشريع جديد يفرض خصم قيمة بعض الغرامات المرورية من حسابات السائقين البنكية، بهدف الحد من حوادث السير والمخالفات المرورية

+A -A
المصدر: الرياض- إرم نيوز

كشفت وزارة الداخلية السعودية، تفاصيل تشريع جديد يفرض خصم قيمة بعض الغرامات المرورية من حسابات السائقين البنكية، بهدف الحد من حوادث السير والمخالفات المرورية بشكل عام.

واستطاعت السعودية التي كانت واحدة من أكثر الدول التي تسجل وفيات بحوادث السير في العالم، خفض نسبة الوفيات لأكثر من النصف في غضون خمس سنوات ماضية، لكنها لا تزال تعمل لمزيد من الخفض لتلك الوفيات والحوادث.

وقالت الإدارة العامة للمرور، إن المرسوم الملكي الذي صدر في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، وتم بموجبه تعديل المادة 75 من نظام المرور، يهدف إلى رفع الوعي والحد من ارتكاب المخالفات المرورية المؤثرة في السلامة المرورية.

وأوضحت الإدارة في بيان، أنه سيتم الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة المخالفين في حال عدم سدادهم قيم الغرامات خلال مهلة 15 يوماً بعد مضي المدة المقررة للاعتراض، المحددة بـ30 يوماً، دون اعتراض، أو في حال رفضته المحكمة المختصة، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة، ما لم يتقدم المخالف بطلب الحصول على مهلة أخرى مدتها لا تتجاوز 90 يوماً لسدادها.

وأضافت أنه سيتم إعلان المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر.

كما بينت إدارة المرور أنها ستعلن عن ضوابط وإجراءات تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة، وتخفيض قيمتها بنسبة لا تتجاوز 25 في المئة من قيمة الحد الأدنى لها.

وكان بإمكان سائقي السيارات قبل صدور التعديل الجديد، عدم تسديد الغرامات المثبتة عليهم، حتى تبلغ قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت مدة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته؛ دون سدادها، إذ يتم تبليغهم مجدداً حينها بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، وإلا سيُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له – أو بعضها – حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.

وقال مسؤولون سعوديون العام الماضي، في تصريحات رسمية بمناسبة مرور خمس سنوات على ”رؤية 2030″، إن عدد الوفيات السنوية انخفض من تسعة آلاف إلى نحو أربعة آلاف وفاة، وإن عدد وفيات حوادث السير انخفض بنسبة 51 بالمئة من خلال تطوير منظومة المرور والسياسات التي أطلقت لخفض عدد الحوادث والوفيات الناجمة عنها.

وتضمنت ”رؤية 2030“ أهدافا في مجال السلامة المرورية بجانب أهدافها في خفض نسبة البطالة وتوفير منازل للسعوديين وتنويع الاقتصاد.

وقبل البدء بتلك الخطة الحكومية، كانت وسائل الإعلام المحلية تزدحم يومياً بأخبار وفيات حوادث المرور التي تشهدها المملكة، لا سيما على الطرق السريعة.

وتقول تقارير محلية إن أكثر الحوادث تقع بسبب أخطاء العنصر البشري خاصة السرعة على الطرق الخارجية بين المدن، إضافةً إلى قطع الإشارة وقيادة غير المؤهلين واستخدام المركبات لغير ما أُعدت له مثل ”التفحيط“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك