كاميرا سرعة "معطلة" تربك الشرطة البريطانية مع آلاف السائقين

اكتشفت الشرطة البريطانية أن كاميرا السرعة التي جمعت أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني (7 ملايين دولار) من الغرامات على مدار عامين، "معطلة"، ما دفع كثيرا من السائقين إلى المطالبة برد مبالغهم التي دفعوها.

والتقطت الكاميرا المثبتة في مدينة "ساوثهامبتون"، جنوب إنجلترا، حوالي 51،049 سائقا ممن تجاوزوا الحد الأقصى للسرعة، وهو 30 ميلا (50 كم) في الساعة بين عامي 2015 و 2017، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

ولفتت الصحيفة، اليوم الجمعة، إلى أن الحد الأدنى للغرامة بسبب تجاوز السرعة المحددة يبدأ من 100 جنيه (140 دولارا)، ويعتقد أن الكاميرا تسببت بغرامات زادت على 5 ملايين جنيه.

وقالت الصحيفة: "لكن الآن كشفت الشرطة في تلك المنطقة أنها على علم بمشكلة أن الكاميرا يمكن أن تسجل قراءات غير صحيحة لبعض أنواع المركبات".

وذكرت الصحيفة أن سائقين تمكنا من إثبات تعرضهما للغرامة بشكل غير صحيح بسبب خطأ في الكاميرا، ما أثار مخاوف من حدوث نفس الشيء للآخرين.

وقال ناثان طومسون، مهندس تكنولوجيا المعلومات في إدارة الخدمات الصحية البريطانية، إنه كان من الممكن أن يفقد وظيفته بسبب هذا الأمر، مشيرا إلى أن الكاميرا لمعت بعد مروره قربها أثناء عودته لمنزله، رغم أنه كان يقود تحت الحد الأقصى المسموح به بسرعة 25 ميلاً في الساعة (40 كلم)، لكنه تمكن من إثبات الخطأ باستخدام لقطات الكاميرا الخاصة به.

وأوضح أنه تلقى رسالة تفيد بأنه يمكن محاكمته بسبب سيره بالمركبة بضعف سرعته الفعلية أكثر من 50 ميلاً في الساعة، لكنه استأنف في القضية وتم إسقاطها.

وتابع طومسون: "لو كنت في سيارة مستأجرة أو سيارة عمل وأنا من خارج المنطقة، ولم يكن لدي دليل على القيادة بسرعة 25 ميلاً في الساعة، لكان علي أن أدفع الغرامة، ولذلك أتساءل كم عدد الأشخاص الآخرين الذين كانوا في وضع مشابه؟".

وأضاف: "لو لم يكن لدي دليل على أنني كنت أسير بسرعة 25 ميلاً في الساعة، فكان الأمر سينتهي بذهابي إلى المحكمة، وكنت سأفقد وظيفتي"، داعياً لـ "مراقبة أدوات التكنولوجيا هذه وإلا فإنه من المحتمل أن تدمر حياة الناس"، على حد تعبيره.

بدوره، دعا تحالف السائقين البريطانيين، في بيان، إلى تعويض كل سائق تم تغريمه بسبب تلك الكاميرا.