الدوحة: والدة الطفلة التي عثر عليها في مطار حمد من جنسية آسيوية
قالت السلطات القطرية إن والدة الطفلة التي عثر عليها في حمامات مطار حمد الدولي بالدوحة، هي من جنسية آسيوية، دون أن تذكر اسم الدولة، وقد أنجبت طفلتها بعدما أقامت علاقة مع رجل من جنسية آسيوية أيضا.
وكانت قضية الطفلة حديثة الولادة، التي حدثت مطلع الشهر الفائت، أثارت جدلا واسعا بسبب إجبار مسافرات على الخضوع لفحوصات نسائية، في محاولة لمعرفة هوية المتهمة التي تخلت عن مولودها.
وقالت النيابة العامة في بيان، الاثنين: إنّ التحقيقات كشفت أنّ الوالدة بادرت "أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة في المطار، واستقلّت الطائرة إلى وجهتها".
وذكرت النيابة أنّها "بصدد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في إطار التعاون القضائي الدولي لضبط المتهمة الهاربة"، بعدما استجوبت والد الطفلة الذي "اعترف بعلاقته مع الوالدة"، قائلا إنها أرسلت إليه "رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها".
كما أبلغته الأم الهاربة أنها قامت "بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرت إلى بلادها".
وخضعت مجموعة من النساء على متن 10 رحلات للخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك رحلة إلى سيدني، للفحوصات في أعقاب العثور على الطفلة في 2 تشرين الأول/أكتوبر، مما أدى إلى خلاف دبلوماسي مع أستراليا وحملة انتقادات دولية واسعة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين في الدوحة قولهما إن السلطات القطرية طلبت إشعارا أحمر من الإنتربول؛ من أجل إحضار الأم إلى الدوحة لمواجهة الاتهامات.
وخرجت الحادثة للعلن بعد أسابيع من وقوعها على إثر تحدث عدد من المسافرات الأستراليات عن تجربتهن.
ودانت الحكومة الأسترالية الحادثة، إذ قالت وزيرة الخارجية ماريز باين: "إن ما جرى أحداث مقلقة للغاية، ومهينة. لم أسمع بأمر كهذا في حياتي".
وبحسب مصدر في الدوحة مطّلع على الحادثة، فإنّ مسؤولين "أجبروا النساء على الخضوع لعمليّات تفتيش جسديّة دقيقة؛ لفحص عنق الرحم بالإكراه".
ووفقا للبيان الصادر عن النيابة العامة اليوم الاثنين، فقد أمر النائب العام في قطر بتقديم المتهمين في واقعتي العثور على الطفلة وتجاوزات التفتيش في مطار حمد الدولي إلى المحكمة الجنائية؛ لينالوا العقوبة المستحقة، حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأضاف البيان أن "جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها، وفي الظروف التي وجدت فيها، لهي جريمة من أبشع الجرائم، وعاقب عليها قانون العقوبات القطري بالسجن مدة أقصاها خمس عشرة سنة".
