إيران تسجن سيدة وابنها 15 عاما

حكمت محكمة طهران الثورية على مريم علي شاهي وابنها مهيار منصوري بالسجن لمدة 15 سنة، بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام والحكومة، التي اندلعت منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، على خلفية رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

وذكرت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، اليوم الخميس، أن "هذه الأم وابنها اعتقلا في 16 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، أي بعد يوم من اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران".

وأضافت المنظمة، التي تتخذ من تركيا مقرا لها، أن "محكمة الثورة الإيرانية حكمت على مريم علي شاهي بالسجن لمدة 9 سنوات، وعلى ابنها مهيار منصوري بالسجن لمدة 6 سنوات".

وزعمت المحكمة الثورية أن الحكم على مريم بالسجن 5 سنوات جاء بتهمة "التواطؤ ضد النظام"، وسجنها لمدة عامين بتهمة "إهانة المرشد (علي خامنئي)"، كما جرى الحكم عليها بالسجن بتهمة "الدعاية ضد النظام" و"إزعاج النظام العام"، لكل منهما عاما واحدا، وبذلك يبلغ مجموع الحكم 9 سنوات.

وأشارت المنظمة الحقوقية الإيرانية إلى أن المحكمة الثورية حكمت على مهيار منصوري بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "المجتمع والتواطؤ"، وسجنه سنة واحدة بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وفي سياق متصل، أعلنت "مؤسسة عبد الرحمن برومند" لحقوق الإنسان في إيران، أن 5 من المعتقلين في احتجاجات شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، قد حكم عليهم بالسجن لمدة 30 عاما.

وذكرت المؤسسة الحقوقية أن أسماء المحكوم عليهم هي "محمد إقبالي كلهين، وسميرا هاديان، وجيتا حر، ومزجان اسكندري، ومحمد حجازي فر".

وفي يوم الجمعة الماضي، قالت منظمة "هرانا" الحقوقية إن السلطات في طهران قضت بالإعدام ضد 3 محتجين مشاركين في تظاهرات نوفمبر الماضي، هم "أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي".