تقرير: هكذا تسبب تقصير وفساد السلطات الإيرانية في كارثة السيول

تناول تقرير إيراني، اليوم الخميس، كارثة السيول التي تشهدها عدة محافظات إيرانية هذه الأيام، مشيرًا إلى تقصير السلطات ودورها في تصاعد هذه الكارثة البيئية وتداعياتها على الوضع الإنساني والبيئي لهذه المحافظات.

ووصف تقرير للكاتب الإيراني، فرامرز دافر، السيول بأنها  كارثة جابت مختلف مدن إيران من الشمال إلى الجنوب في ظل غياب السلطات وهيئات إدارة الأزمات، ما أدى إلى مصرع العشرات وتشريد الآلاف من المواطنين، فضلًا عن الخسائر المادية والبيئية للعديد من المدن.

وكشف دافر أن من الأسباب الرئيسية لحدوث كارثة السيول في إيران، قطع السلطات للأشجار وتخريب الغابات بهدف بيع أراضيها لأغراض تجارية واستثمارية، في ظل عدم استعداد السلطات والأجهزة المعنية للتصدي لوقوع الحوادث غير المرتقبة كهطول الأمطار بغزارة وجريان السيول وانهيار السدود.

وأكد التقرير، أن تجاهل وتقصير السلطات في حل أزمة السيول ظهر جليًا في إحدى المدن التي تعرضت للسيول شمالي إيران، حيث دفعت السيول السكان المحليين للمدن للتصدي للمياه الغامرة بإمكانات بسيطة بعد فشل السلطات في الإسراع في إنقاذ الوضع.

وعلق الكاتب الإيراني على ما سبق قائلًا: "إن الإجراءات التي تنتهك البيئة والتي تؤدي إلى وقوع سيول مدمرة، تعد انتهاكًا صريحًا للدستور الإيراني وخرقًا لمسؤوليات إيران الدولية في مجال البيئة".

ودلل دافر على رأيه السابق، بأن تخريب السلطات الإيرانية للغابات وقطع الأشجار وطرح الأراضي المخصصة للمحميات البيئية، يعد مخالفًا للمادة 50 من الدستور والتي تنص على: "إن الحفاظ على البيئة واجب عام للأجيال الحالية والأجيال القادمة، ويحظر القيام بأي أنشطة اقتصادية وكل ما يلوث ويضر البيئة بأضرار غير قابلة للإصلاح".

وأضاف الكاتب بأن المتخصصين في مجال البيئة بإيران، حذروا من مواصلة نهج تخريب الغابات وقطع الأشجار وتجريف المناطق البيئية، مؤكدين أن إيران ستفتقر وجود أي غابة خلال الـ 30 عامًا المقبلة.

وحول تجريم سلطات النظام في إيران للإجراءات المضرة للبيئة، سخر الكاتب من تصديق البرلمان على قانون جرائم انتهاك البيئة والحفاظ على الغابات، حيث حدد هذا القانون غرامة تخريب البيئة بدفع مبلغ 375 ألف تومان فقط.

واعتبر دافر أن القوانين التنفيذية في إيران، التي تُعنى بتجريم تخريب البيئة غير مشددة بالمرة، أي أنها لا تُمثل أي تهديد للمتورطين في مثل هذه الجرائم.

واختتم الكاتب الإيراني تقريره، مؤكدًا أن السلطات الإيرانية مقصرة بشكل كبير في التسبب وكذلك التصدي لكارثة السيول التي تشهدها البلاد هذه الأيام، حيث قال: "إن السلطات لا تُراعي القوانين الداخلية ولا قرارات المنظمات البيئية الدولية، النتيجة هي وفاة المواطنين الأبرياء في عطلة رأس السنة بعد أن تبدل عيد هذا العام إلى عزاء عام".

وتشهد عدة محافظات إيرانية شمالي وجنوبي البلاد، موجة غير مسبوقة من السيول والفيضانات، منذ أيام وحتى الآن، حيث أدت إلى مصرع العشرات من المواطنين وتشريد الآلاف من منازلهم، فضلًا عن الخسائر المادية وانهيار عدد من السدود.