مصر.. تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية على شريط سكة الحديد (فيديو وصور)

تدخلت فرق تابعة للجيش المصري اليوم الجمعة، لرفع أنقاض أحد العقارات المنهارة بالقرب من منطقة سيدي جابر، في محافظة الإسكندرية شمال مصر.

واستدعت محافظة الإسكندرية فرقًا متخصصة بالمنطقة الشمالية العسكرية للمساعدة في رفع أنقاض العقار المنهار، وانتشال جثامين الضحايا.

وذكرت مصادر في محافظة الإسكندرية، أن العقار المنهار صدر له قرار إزالة منذ عدة أشهر، لكن المحافظة أجلت إزالته بعد رفض بعض الأسر القاطنة فيه مغادرته، لعدم وجود بديل سكني آخر لهم.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن الحصيلة الأولية لعدد الضحايا بلغت 3 أشخاص، لكنها مرشحة للزيادة خلال الساعات المقبلة.

ولفتت إلى أن عمليات إزالة العقار المنهار مرت بثلاث مراحل، بدأت برفع الأنقاض الموجودة على شريط السكة الحديدية، لإعادة العمل بالخطوط إلى طبيعتها، ثم إخلاء بعض العقارات السكنية القريبة من العقار خشية حدوث انهيارات جديدة، قبل رفع أنقاض العقار للبحث عن ضحايا ومصابين.

وتفقد مسؤولون في محافظة الإسكندرية والجيش موقع العقار للعمل على تسريع وتيرة رفع الأنقاض لإغاثة الضحايا والبحث عن أحياء وسط الركام.

وعلى صعيد متصل، انتشلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ في مصر، 3 جثث لمواطنين لقوا مصرعهم، في انهيار العقار السكني المكون من 7 طوابق، هذا وتواصلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ البحث عن أسرتين أسفل أنقاض العقار المنهار.

وأعلنت هيئة السكة، توقف حركة القطارات بين القاهرة والإسكنرية لحين إزالة آثار العقار المنهار على شريط أحد خطوطها.

وقالت هيئة السكك الحديدية، إنه حرصًا على أمن وسلامة سير القطارات والركاب تم حجز القطارات بمحطة الإسكندرية، نتيجة أسباب لا علاقة للهيئة بها.

وقدرت منظمات مصرية وجهات رسمية سقوط 304 ضحايا جراء انهيار 661 عقارًا خلال الثلاث سنوات الماضية فقط بمختلف أنحاء مصر، كان أبرزها واقعة انهيار العقار المائل في منطقة الأزاريطة بمحافظة الإسكندرية.

وبحسب إحصائيات وزارة الإسكان، وصل عدد المباني في مصر عام 2015 إلى نحو 9.4 مليون مبنى، منها 102 ألف مبنى لا تتوفر فيها شروط الصيانة، فيما كشف تقرير لإحدى لجان البرلمان المصري، أن العقارات الآيلة للسقوط تقترب من 900 ألف عقار.

وتشهد مصر انهيارات متكررة لعقارات نتيجة البناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء، أو تعلية المباني بلا تراخيص قانونية.

وسجل خلال السنوات الأخيرة بناء الكثير من الطوابق بشكل غير قانوني في مختلف المدن المصرية خلال فترة الانفلات الأمني، التي أعقبت سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير 2011.