مطالبات في عُمان بفتح قطاع الرعاية الصحية للاستثمارات الخاصة
يطالب بعض العمانيين بفتح الأبواب لاستثمارات القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية الذي تسيطر عليه الحكومة الآن، وذلك لدعم مساعي السلطنة إلى تنويع مصادر الدخل لتدارك آثار هبوط أسعارالنفط في العامَين الماضيين.
ووصف الكاتب والطبيب العُماني، محمود بن ناصر الرحبي، في مقال له في صحيفة "عُمان" اليوم الخميس، الاستثمار في القطاع الصحي بأنه أهم ركائز الاقتصاد الوطني "في ظل النمو السكاني المطرد سواء من المواطنين أو المقيمين وما ينتج عن تلك الزيادة من زيادة مستمرة في الإنفاق على الخدمات الصحية، وهو ما قد يمثل تحديًا في تحقيق التوازن بين تقديم الخدمات الصحية وبين جودة تلك الخدمات المقدمة".
ويتطلب تحقيق التوازن والتكامل بين القطاعين العام والخاص، بحسب الكاتب، "فتح المجال أمام الاستثمارات المناسبة للمجتمع وتوفير فرص محفزة للمستثمرين وتذليل الصعوبات والمعوقات وخلق بيئة مثالية للاستثمار الصحي من أجل تعزيز قدرات الاقتصاد وتنويع روافده".
وإلى جانب مطالبته بعدم الاقتصار على إنشاء المرافق الطبية وتشغيلها وتقديم الخدمات الطبية المباشرة ، طالب الرحبي بـ "إعداد الكوادر الطبية والمختبرات المتخصصة وصناعة المستلزمات الطبية كالأدوية والتي قد يعاني سوقها ضعفًا وتحديات، والتي يعتبر الاستثمار فيها داخليا فرصة للشركات الطبية والمستثمرين".
تحديات
ويواجه المستثمرون في القطاع الصحي في السلطنة جملة تحديات أبرزها تحقيق التوازن والتكامل بين تقديم رعاية صحية عالية الجودة، ومراعاة الأرباح في الاستثمار.
وأشار الكاتب أن ذلك التكامل لا يتحقق إلا من خلال قيام الجهات الحكومية المختصة وذات العلاقة بدراسة العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصحي، والعمل على تذليلها، وتسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات، وأن يتم تزويد المستثمرين بالمعلومات والإحصائيات اللازمة، وفي المقابل التشديد على ضمان جودة الخدمة المقدمة ومراعاة التكاليف.
كما أشار إلى ضرورة "تكثيف إجراءات المتابعة والرقابة، وتبنى وتفعيل مبدأ الشفافية من خلال إيجاد قاعدة بيانات للمخالفات الاستثمارية، إلى جانب تفعيل التركيز الإعلامي لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي".
