طليقة ابن عم أمير قطر تسلم محكمة إماراتية لائحة طلبات لانتزاع حقوقها

سلمت امرأة مغربية، طليقة أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، محكمة أبوظبي الابتدائية لائحة بطلباتها تضمن إلزام الشيخ القطري، بدفع مبلغ 100 مليون درهم نفقة متعة أسوة كمثيلتها من سيدات الأسرة الحاكمة في قطر، وبنفقة محضون لابنهما الشيخ (ع) بما يعادل مليون درهم شهريا.

وكانت المرأة المغربية، أقامت بداية الشهر الجاري، دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، ضد زوجها السابق الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن حمد عبدالله آل ثاني، وهو ابن عم أمير قطر وابن وزير التربية والتعليم القطري السابق الشيخ محمد بن حمد آل ثاني.

وتأتي هذه الطلبات بعد أن توقف الشيخ القطري عن الانفاق على السيدة وابنيهما مدة تجاوزت الثلاث سنوات، لتتفاجأ بعدها السيدة باتصال هاتفي يخبرها بأن الشيخ القطري قام بتطليقها بطريقة مهينة ليس فيها مراعاة لحقوقها الإنسانية، حيث قام بإرسال نسخة من إثبات الطلاق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "واتساب".

وأشارت الزوجة في أوراق القضية التي حملت الرقم 93/2017 أحوال شخصية، إلى أن الشيخ القطري امتنع ولمدة 3 سنوات متتالية عن دفع كافة المستحقات المالية الواجبة عليه من مأكل ومشرب ومسكن ورسوم دراسية وعلاج وغيرها، لتعيش على إثرها هي وابنها الشيخ (ع) على مساعدة المقدمة من أهلها، "محتسبة وصابرة على أمل اعتدال الحال ورجوع الزوج للحق ومراعاة مركزه الاجتماعي بين الأسرة الحاكمة"، فعزفت عن اللجوء للقضاء إلى أن تم التواصل معها عن طريق وكيله القانوني الذي أخبرها بالطلاق.

وتقول الأم إن "عزة نفسهاوكرامتها أثنياها عن طلب المساعدة من أصدقائها ومعارفها من الأميرات، الأمر الذي جعلها هي وابنها يعيشان ظروفا صعبة مليئة بالتحديات والمصاعب الحياتية اليومية، رغم امتلاك الشيخ ثروة طائلة تقدر بالمليارات من الدولارات، فأصبحت اليوم مهددة بالطرد من مسكنها لعدم قدرتها على سداد قيمة المسكن لمدة وصلت إلى أكثر من عام".

وطالب المرأة، بنفقة تتناسب مع المركز الاجتماعي لشيوخ وأمراء الأسرة الحاكمة بدولة قطر حتى لا يقهر الزمان ابنها كما قهر أمه (المدعية)، حسب تعبيرها، بالإضافة إلى نفقة سابقة على رفع الدعوى لمدة 3 سنوات، انقطع فيها المدعى عليه عن الإنفاق حتى عن الاتصال والتواصل مع المدعية وابنه المحضون، مجملة طلباتها في الزام المدعى عليه بنفقة الحضانة والمتعة وبأجرة المسكن وسداد الرسوم الدراسية وكسوة العيدين وبسداد مؤخر صداق في حدود مثيلاتها من نساء الأسر الحاكمة نظرا لصورية المبلغ المثبت بعقد الزواج وقت العقد.

وقدمت الأم صور لجواز سفر الأب وابنها تبين أنهما من الأسرة الحاكمة بدولة قطر، مؤكدة على ضرورة توفير خادمتين ودفع راتبهما الشهري وتكاليف استقدامهما نظرا لاحتياجات المحضون الشيخ (ع) إلى من يقضي له متطلباته من اعداد طعام وغسل ونظافة وغيرها، وبتجديد بطاقات الضمان الصحي حال انتهائها ودفع الغرامات المترتبة على ذلك.

وأصدر قاضي محكمة أبوظبي الابتدائية، قرارًا بتأجيل القضية إلى جلسة 23 أغسطس المقبل لحضور المدعية شخصيا لاستجوابها عن مبالغ النفقة التي كانت تتقاضها من المدعى عليه قبل الطلاق وما إذا كانت يتناسب هو ومسكن الزوجية مع مطالبتها في المذكرة المقدمة.