هل مهدت المحكمة لقبول طلب إماراتية تغيير جنسها من أنثى إلى ذكر في أول سابقة من نوعها ؟
أمرت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية اليوم الثلاثاء، وقبل يوم واحد من الموعد الذي حددته للحكم في طلب مواطنة تغيير جنسها بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى، بندب لجنة خبراء خماسية تكون من أخصائيين في: الطب النفسي، الجينات، جراحة المسالك البولية، أمراض النساء والتوليد، الطب الشرعي، وذلك للإطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها.
كما كلفت المحكمة اللجنة إجراء الفحوصات اللازمة والكشف على المدَّعية والاطلاع على تقاريرها الطبية لبيان دواعي وضرورات التحويل الجنسي من عدمه، وبيان فيما إذا كانت تعاني من اضطرابات الهوية الجنسية وفق التقارير الطبية المرفقة والتي تفيد بأن تغيير الجنس أمر ضروري في مثل هذه الحالات من عدمه، وبيان فيما إذا كانت المُدَّعية تتلقى أي علاج أو أدوية لعلاج مثل تلك الاضطرابات المتعلقة بالهوية الجنسية، وبيان ما قامت به المُدَّعية في سبيل ذلك، وفي النتيجة بيان فيما إذا كانت حالة المدعية توجب إجراء التغيير الجنسي وفق هذه التقارير والأدلة والوقائع والمعطيات والفحوصات الجارية من قبل اللجنة أم لا.
وأوضح المحامي علي المنصوري محامي الفتاة، أن قرار المحكمة بندب لجنة خبراء، يصب في مصلحة موكلته ويمهد لقرار المحكمة وموافقتها على طلبات موكلته، خاصة أن التقارير الطبية تؤكد على ضرورة إجراء عملية التحويل.
وقال: "إن موكلته أُحيلت سابقا إلى لجان طبية لبيان حالتها المرضية وما إذا كانت تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه، وقد شخَّصت التقارير حالتها بأنها تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة أنها تنتمي لجنس الرجال وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ".
