قضية "طلاق لعدم تكافؤ النسب" تفجر جدلًا في السعودية
تشارك نخب ثقافية وسياسية وقانونية في السعودية، منذ نحو أسبوع في نقاش شبه متواصل حول قضية عائلة سعودية تحولت لشأن عام، وبدت أنها تهم كل السعوديين الذين علق عشرات الآلاف منهم على تفاصيلها في مواقع التواصل الاجتماعي لحد الآن، فيما كان لها نصيبها أيضًا في وسائل الإعلام المحلية وجلسات السعوديين العائلية.
وبدأت القصة، عندما أعاد حكم قضائي صدر الأحد الماضي، قضية العائلة إلى الواجهة مجددًا، إذ قضى بفسخ عقد الزواج بينهما لعدم تكافؤ النسب، ليبدأ بعدها نقاش واسع حول تلك القضية شارك فيه سياسيون وإعلاميون وكتاب ومحامون سعوديون تصدرت آراؤهم آلاف التعليقات التي دونها السعوديون حول القضية في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويدور النقاش الساخن، حول شرعية الحكم وإن كان له أصل في الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة، وآراء علماء الدين، والمحامين السعوديين، وكتاب الرأي في الصحافة المحلية، والجهات الحكومية المعنية في القضية.
ولا تعد هذه أول قضية تكافؤ نسب تشهدها محاكم المملكة، لكنها تحولت لأشهر تلك القضايا على الإطلاق، بعد أن لجأ الزوجان فيها إلى مواقع التواصل الاجتماعي لعرض قضيتهما وطلب المساعدة للحفاظ على عائلتهما الصغيرة التي تحاول أسرة الزوجة وضع نهاية لها بحجة عدم تكافؤ نسب الزوج مع زوجته القبلية.
كما أسهمت تفاصيل أخرى في إبراز أهمية القضية، مثل كون الزوجة في شهر الحمل الأخير، بينما يتواجد الزوج على الحدود السعودية اليمنية ضمن القوات المسلحة السعودية المرابطة هناك.
ودفع الاهتمام الكبير بالقضية من قبل السعوديين، بعض المعلقين إلى توقع حدوث تغييرات بالنظام القضائي في المملكة في هذه النقطة بالذات، مستندين لوزارة العدل السعودية التي دخلت على خط النقاش وقالت إن الحكم صدر لثبوت إدانة الزوج بالغش والخداع في عرض نسبه على أهل الزوجة.
ووصلت القضية، التي تحمل طابعًا إنسانيًا أضفاه الزوجان المتمسكان ببعضهما وبعائلتهما الصغيرة عليها، إلى الصحافة الغربية التي بدأت بالحديث عن الزوجين وكيف أن القانون السعودي سيفرق بينهما قسريًا.
ودفع ذلك المنحى الذي أخذته القضية، الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي للقول "الضرر على سمعة المملكة من خبر كهذا هائل جدا، ألم يحن الوقت لوقف مثل هذه الأحكام التي لا تتفق مع روح العصر وفي ديننا سعة وتسامح ؟".
وكان رئيس قناة "العرب" الإخبارية، خاشقجي، يعلق على تغريدة للكاتب السعودي البارز خالد الوابل عرض فيها صورًا للقضية منشورة في صحف غربية شهيرة، بينها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
وفي القضية التي يتعاطف فيها غالبية السعوديين مع الزوجين، رأي يتبناه آخرون يساند أعمام الزوجة الذين يقولون إن دعواهم بسبب تأثير زواج إحدى بنات العائلة من شاب غير قبلي على باقي بنات العائلة وسمعة العائلة ككل في مجتمع يحترم الكثير من التقاليد القبلية للآن.
لكن المحامي السعودي الشهير عبدالرحمن اللاحم، لم يراع ذلك التبرير في سلسلة تغريداته ومقاطع الفيديو التي بثها حول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهورها للسطح يوم الأحد الماضي.
ويقول اللاحم، الذي رافع في عدد من القضايا الشهيرة بالمملكة، "إن الكفاءة تكون في الدين فقط أما الكفاءة بالنسب فهو تقوّل على الشريعة و تشويه لها وهي جاءت لتلغي كل الفوارق بين البشر".
ورد اللاحم في تغريدات لاحقة على أسئلة سعوديين حول القضية، قبل أن يشير لقضية عدم تكافؤ النسب بشكل غير مباشر في مقاله بصحيفة "عكاظ" يوم الاثنين الماضي، الذي حمل عنوان "قرارات سيخلدها التاريخ" وتحدث فيه عن صدور قرار إلغاء الرق في السعودية قبل أكثر من 50 عامًا.
وطرح الكاتب السعودي خالد السليمان في مقال له، حلاً لمثل تلك القضايا بإصدار قانون أحوال أسرية موازٍ لقانون الأحوال المدنية يقنن كل ما يتعلق بالعلاقات الزوجية وتنظيم شؤونها، ويتضمن معاقبة أي من الزوجين بدعوى غش وتدليس وخداع في النسب دون أن تشمل العقوبة استمرار الزواج إذا رضي به الطرف الآخر.
وفي أحدث تعليق على القضية، نقلت وسائل إعلام محلية عن الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، قوله إنه لا مانع من استمرار الزواج إذا رضي الطرفان، "وليس في ذلك فتنة" أما "إذا يترتب عليه فتنة وشر فليترك".
وبين تضارب الآراء واختلافها وطبيعة المجتمع السعودي المتمسك بالقبيلة وعاداتها وتقاليدها، تنضم قضية مها وزوجها علي، إلى قضايا مشابهة شهدتها المحاكم السعودية في الماضي، وبينها قضية منصور وفاطمة التي انتهت بالفصل بين الزوجين في العام 2007 لعدم تكافؤ النسب.
