الإعدام شنقًا في السودان بدل الرجم للزّاني المُحصن

في خطوة غير مسبوقة أعلن مجلس الوزراء السوداني، موافقته على مشروع القانون الجنائي لسنة 2016، الذي قدمه وزير العدل عوض الحسن النور، بشأن تعديل العقوبة في بعض الجرائم من بينها تعديل عقوبة الزاني المحصن إلى الإعدام شنقا بدلاً من الرجم المحدد في الشريعة الإسلامية.

وأثار قرار مجلس الوزراء موجة سخرية عارمة وانتقادات حادة في الشارع السوداني، حيث رأى البعض أن ما قامت به الحكومة السودانية تجاوز الشرع الذي حدد عقوبة "الرجم" للزاني المحصن، والجلد لغير المحصن.

وتساءل بعض المندّدين بقرار الحكومة تغيير العقوبة قائلا "من أعطى الحكومة الحق في أن تغيّرَ في دين الله المُنزّل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم".

وتأتي إجازة مجلس الوزراء لمشروع القانون، توطئة لإحالته إلى المجلس الوطني (البرلمان) لإجازته بالصورة النهائية.

وتفرض الحكومة السودانية، إجراءات أمنية مشددة على الأماكن السياحية، والمنتزهات، بجانب فرضها لرقابة عسكرية على الجامعات، خوفًا من وقوع الشباب في جريمة الزنا، بحجة أنها تنتهج نظامًا إسلاميًا لا يسمح بالحريات في هذا الجانب.

ودائمًا ما يتهم الحقوقيون والنشطاء، الحكومة السودانية، بسن قوانين تضيّق على المجتمع في حريته، ولكنها ظلت تنفي ذلك بقولها إنها تريد المحافظة على المجتمع من"الثقافات الغربية والعادات الدخيلة عليه".