وزيرة جزائرية تطالب بقانون لحجب المواقع الإباحية 

طالبت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام الجزائرية، هدى إيمان فرعون، الخميس، بوضع قانون يسمح بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وقالت الوزيرة في جلسة مساءلة بالبرلمان حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة لحجب هذه المواقع، "على المُشَرِع الجزائري التفكير في إيجاد قانون يسمح لوزارتها بحجب أي موقع إباحي أو يدعو إلى العنف والعنصرية".

وأضافت، أن وزارتها لا تملك الأداة القانونية الكفيلة بذلك.

وتقصد هذه المسؤولة بالمشرع وزارة العدل أو إصدار مشروع قانون من البرلمان يسمح لوزارتها بحجب هذه المواقع على الإنترنت.

ويتواجد في الجزائر نحو 20 مليون مشترك في خدمة الانترنت بتقنية الجيل الثالث الخاصة بالهواتف بعد 3 سنوات من إطلاقها، فضلاً عن أكثر من 2 مليون مشترك في الإنترنت الثابت المملوك حصرياً للمشغل العمومي اتصالات الجزائر حسب إحصائيات رسمية.

وسبق لذات الوزيرة، أن أدلت بتصريحات صحفية في أكتوبر/ تشرين أول 2010، أثارت جدلاً واسعاً في الجزائر، حين قالت إن تصفح الإنترنت في البلاد يحظى بحرية كبيرة وغلق المواقع الإباحية يدخل ضمن المساس بحرية التعبير ويتنافى معها.

وفي ردها على النائب محمد الداودي في جلسة اليوم، أشارت الوزيرة إلى أن حماية الأطفال من هذه المواقع يتم بتقنيات توضع تحت تصرف الآباء لوقاية هذه الشريحة من الخطر لكن بالنسبة للبالغين فهم تحت رقابة ضميرهم ليس إلا.

وكان محمد الداودي، النائب عن حزب الكرامة الجزائري، وجه في أبريل/نيسان 2015 سؤالاً مكتوباً لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام، استفسر فيه عن مدى وجود نية للحكومة لغلق هذه المواقع الإباحية لكن برمجته بقيت إلى اليوم.

وجاء في مساءلة النائب "هل في نية الحكومة الجزائرية ودائرتكم الوزارية بالخصوص غلق هذه المواقع الإباحية التي لا تجلب إلا الدمار للمجتمعات؟".

وأضاف أن "المواقع الإباحية تنشر الرذيلة وتدعو إلى العنف والعنصرية والتي يسهل الولوج إليها من طرف الشباب الجزائري والعربي".

وكان آخر تصنيف لموقع "أليكسا" المتخصص في متابعة المواقع عبر العالم، وضع الجزائر في الصف الخامس من حيث أكثر الدول العربية تصفحاً للمواقع الإباحية، بمعدل بلغ 82 حالة تصفح من بين 100 شخص يلجون شبكة الإنترنت.