الجزائر تتجه لفرض رسوم حدودية مماثلة على التونسيين
تعتزم الحكومة الجزائرية، تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" مع جارتها تونس بعد انتهاء الموسم السياحي الحالي، وذلك ردًّا على ضريبة الدخول التي تفرضها تونس على مركبات الجزائريين التي تدخل أراضيها بغرض السياحة أو العلاج أو زيارات الأهل والأقارب.
وقالت مصادر، إن الجزائر تعتزم فرض غرامة مماثلة على الرعايا التونسيين الذين يدخلون أراضيها بحرية ودون أن يدفعوا أي مبلغ مالي.
وتقول الأنباء الواردة من العاصمة الجزائرية، إن السلطات منزعجة من تعاطي الحكومة التونسية مع مطالب المحتجين الذين نفذوا وقفات احتجاجية أمام البوابات الحدودية في الأسابيع الماضية، ما دفع بجهة رسمية جزائرية إلى إغلاق معبر الحدادة الحدودي لعدة ساعات ومن ثم تعميم القرار على بقية المعابر الجزائرية.
وظلت حكومة بوتفليقة تنتظر تفاعل الرئيس الباجي قايد السبسي مع المطالب الشعبية لإخماد فتيل الأزمة الآخذة في التمدد والانتشار، خصوصًا بعد تصريحات السفير الجزائري بتونس عبد القادر حجار، بشأن تقديمه طلبًا للقاء الرئيس التونسي لدى وزير خارجيته خميس الجهيناوي الذي احتفظ بمنصبه في حكومة يوسف الشاهد الجديدة.
وقال حجار الذي نقله بوتفليقة من القاهرة إلى تونس قبل سنوات، إنه بذل مساعٍ حثيثة لتجنيب البلدين أزمة وشيكة بسبب ضريبة مقدارها 30 دينارًا تونسيا.
وعمّقت قضية منع شاحنات مصدرين جزائريين من إدخال بضائعهم وتعرضها للتلف، من الاستياء الرسمي الجزائري بعد شكاوى عديدة رفعها مصدرو البطاطا والطماطم القادمتين من ولايات جزائرية حدودية.
