تقرير رسمي مغربي يحذر من العنف ضد النساء العاطلات

كشف تقرير رسمي مغربي، أن العاطلات في البلاد هن الأكثر عرضة "للعنف ضد النساء"، مسجلاً ارتفاعاً في نسب الاعتداءات الجسدية والجنسية الممارسة على النساء في الأماكن العامة، مقارنة مع تلك الممارسة داخل بيت الزوجية وفي أماكن العمل.

جاء ذلك في التقرير السنوي الأول، للمرصد الوطني للعنف ضد النساء في المغرب 2015 (تابع لوزارة التضامن)، جرى تقديم نتائجه اليوم الجمعة، بالعاصمة الرباط.

و قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في مؤتمر صحفي لتقديم نتائج التقرير، إن "ظاهرة العنف ضد النساء ظاهرة ذات بعد دولي، وتشكل تهديداً حقيقياً للكيان الأسري، وعواقبه تكلف الدول اقتصادياً واجتماعياً".

وأضافت، "بلغ عدد القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء، التي عرضت على المحاكم المغربية، التي اعتمد عليها التقرير، خلال سنة 2014 حوالي 20 ألفا و488 قضية، منها 11 ألفا و301 مرتبطة بالعنف الجسدي، و9187 أشكال أخرى من العنف".

وحسب نتائج التقرير، فإن نسب العنف الجسدي المسجلة خلال عامي 2013 و2014 "تظل الأكثر ارتفاعاً مقارنة مع الأشكال الأخرى"، يليه العنف الاقتصادي ثم الجنسي.

ووقف المرصد، فإن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و45 عاماً، هن الأكثر عرضة للعنف بأشكاله الثلاثة، الجسدي والجنسي والاقتصادي.

وذكر، أن المدن تعرف أكبر نسبة من العنف ضد النساء مقارنة مع البوادي، حيث سجلت هذه النسبة في المدن 75 بالمئة، و25 بالمئة في البوادي. كما عرفت نسبة العنف الجسدي ما بين 2013 و2014 ارتفاعاً بنسبة 8,8٪، حيث انتقلت من 54,8 بالمئة إلى 63,6 بالمئة.

وفي المقابل انخفضت نسبة باقي أشكال العنف المسجل، بما يقارب 23,75 بالمئة خلال نفس الفترة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض العنف المسجل بشكل عام بنسبة 6.17 بالمئة سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013.

ويشير التقرير، إلى أن الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيس من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88%، مقابل 11,4% من حالات العنف الجسدي ارتكبتها نساء ضد نساء.