مصر تسترد 300 قطعة أثرية من فرنسا على مدار عامين
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأربعاء، أن القاهرة استردت على مدار عاميّ 2015 و2016، ما يقرب من 300 قطعة أثرية، أعادتها فرنسا بعد ضبطها لها مع عدد من المهربين.
وكشفت الخارجية، عن تسلم السفارة المصرية في باريس من صالة مزادات millon الفرنسية، قطعتين أثريتين هامتين عبارة عن لوح حجري جيري، يعود تاريخه إلى نهاية الأسرة الثلاثين 360-343 ق0م وتبلغ أبعادها 44x50 سم ووزنها 80 كيلو جراما، ومصور عليه بالنحت الغائر النصف العلوي للآلهة "سخمت" ناظرة إلى جهة اليمين، وهي تحمل فوق رأسها قرص الشمس، بالإضافة إلى عمود به وصف بالهيروغليفية مع خرطوش، يرمز إلى اسم الملك نختبو الثاني حور حب، والرسم باللوم اللبني.
جاء ذلك، بعد توجيه السفارة المصرية بضع مذكرات رسمية في بداية الشهر الجاري، إلى صالة المزادات، فضلاً عن الجهات الفرنسية الرسمية المعنية، لاسيما وزارة الخارجية والمكتب المركزي لمكافحة الإتجار غير المشروع، في المقتنيات الثقافية.
وفي ضوء ما سبق، قامت قاعة مزادات millon بتقصي الأمر، إذ تأكدت من أثرية القطعة المذكورة، بواسطة خبير الآثار المصرية الذي يعمل بها، وأكد أن هذه القطعة تنتمي إلى القطع المسروقة من منطقة آثار سقارة، والمعلن عنها على الإنترنت بواسطة وزارة الآثار المصرية، مطالبًا بإعادة القطعة إلى موطنها الأصلي، بالنظر إلى أن الفترة الزمنية التي تم فيها تداول هذه القطعة تقع في نطاق ولاية اتفاقية اليونسكو بحظر استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، بطرق غير مشروعة والموقعة عام 1970.
يذكر، أن معدلات سرقة الآثار، زادت بنسبة 90%، نتيجة الاضطراب الأمني، الذي شهدته مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، حسب تصريحات صحفية سابقة ليوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية والأحراز في وزارة الآثار المصرية.
وتولي الحكومة المصرية، اهتمامًا بالغًا بقطاع الآثار، من حيث الاكتشاف أو إحباط محاولات التهريب التي تزامنت مع فترات الاضطراب الأمني، فيما تسعى وزارة الآثار لافتتاح المتحف المصري الكبير، قرب أهرامات الجيزة، إضافةً إلى إقامة بانوراما أثرية على طول امتداد محور قناة السويس، في إطار تنشيط السياحة والاهتمام بالآثار.
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.
