المثليون في تونس يهدّدون بتدويل قضيتهم ويطالبون باللجوء السياسي
المثليون في تونس يهدّدون بتدويل قضيتهم ويطالبون باللجوء السياسيالمثليون في تونس يهدّدون بتدويل قضيتهم ويطالبون باللجوء السياسي

المثليون في تونس يهدّدون بتدويل قضيتهم ويطالبون باللجوء السياسي

تعتبر المثلية الجنسية في تونس انحرافًا خطيرًا وممقوتًا من قبل المجتمع التونسي فضلاً عن أنها جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أن البعض من الأقليات مازال ينادي بإلغاء قانون التجريم، مؤكدًا أنها حرية شخصية لا تتعارض مع حقوق الإنسان.

ولئن خرجت الساحة المثلية في تونس من السرية إلى العلنية بعد ثورة 14 يناير 2011 إثر انزلاق الحكومة قبل عام ونيف، في فخ منح تأشيرة النشاط العلني القانونيّة لجمعية "مثلية" ، وذلك في مايو 2015 ، فإن المسألة أثارت الجدل الواسع حتى بعد قرار السلطات الرسمية بتعليق نشاط تلك الجمعية التي تُعنى بحقوق المثليين في 29 ديسمبر الماضي.

ويشار إلى أن جمعية " شمس " المثلية كانت قد قدمت مطلب الحصول على العمل الشرعي والاعتراف القانوني بها من قبل الحكومة التي لم تجبهم حتّى مرّ ثلاثون يوماً ، في الوقت الذي ينص فيه المرسومُ المنظّمُ لعمل الجمعيّات في تونس على أنّ عدم الجواب بعد ثلاثين يوماً يُعتبر موافقة على النشاط وقراراً ضمنيّا بالقبول وهو ما غذّى آمال"جمعية شمس" في الحصول على الحماية القانونية وفي بعض التقبل من المجتمع.

انتقاد صريح من مفتي تونس والحكومة توضح 

وانتقد مفتي تونس في بيان له، منح الحكومة التونسية ترخيصًا لجمعية "تدافع عن المثلية الجنسية" معتبرًا أنها "انحراف خطير ومساس بقيم الإسلام وأخلاق المسلمين"، وكانت الحكومة قد وضحت الأمر مؤكدة أن الجمعية "لا علاقة لها بالدّفاع عن المثليّة الجنسيّة أو المجاهرة بها، وإنّما الإحاطة بالأقليّات الجنسيّة" وأنها وحين تعرف أنها كذلك فلن تتردد في سحب البساط من تحت قدميها.

الحرية ليست تطاولاً على قيم المجتمع والهوية

وبينت مجموعات وأحزاب تونسية وعدد كبير من المحافظين أن المسألة تعتبر تحطيماً للأخلاق وتمجيداً للفاحشة، مؤكدة أن الحرية في معانيها العميقة ليست مجرد حق بقدر ما هي مسؤولية ولذلك فان حق الفرد في الحرية الشخصية يقابله دائما حق المجتمع وبالتالي لا يجوز الخروج عن حدود هذه الهوية بل يجب أن تكون متوافقة معها.

وأكدت تلك الأحزاب أن حرية الشذوذ ليست سوى شذوذ عن معاني الحرية التي تفيد المسؤولية والالتزام، وبالتالي فإن الاعتراف بالمثليين يعتبر تعدّيا صارخا على الثوابت الثقافية والهوية الإسلامية والجذور الحضارية.

رأي جمعية المثليين وجمعية حماية الأقليات

ومقابل ذلك، تعالت تصريحات مسؤولي جمعية حماية الأقليات في تونس معتبرة أن المثلية الجنسية تندرج في إطار الحريات الشخصية والحقوق الكونية.

ورأى نائب رئيس جمعية "شمس" المثلية المنحلة الهادي الساحلي أن المثليين يريدون تكوين بيئة تفاعلية سليمة لمواجهة التحديات والدفاع عن حقوق الإنسان والتعامل مع المواضيع المختلفة، مؤكدين أنهم يحاولون الخروج من صمتهم والدفاع عن حقهم في التعايش في النور مثلهم مثل أي تونسي.

وتساءل الساحلي عن حق المثليين في الاعتراف القانوني الذي تم سحبه منهم، معتبراً أن هذا السحب غير مبرر، ومستنداً على الفصل 23 من الدستور والذي ينص على ضرورة صون كرامة الذات البشرية وحُرمة الجسد، ومنع التعذيب المعنوي والمادي، كما يؤكد الفصل 24 من الدستور أيضا، على أنّ الدولة تحمي الحياة الخاصة للأفراد.

المثليون يهددون بتدويل "قضيتهم " ويطالبون باللجوء السياسي 

كما أكد هادي الساحلي أن "شمس" بصدد تدويل القضية باعتبار أن المثليين منبوذون في تونس ولذلك فهم يطالبون باللجوء السياسي في ألمانيا و فرنسا اللتين تعتبران من أهم دول الاستقطاب المدافعة عن المثليين، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن جمعية " شمس" تعمل على التوعية من أخطار الأمراض المنقولة جنسياً والإحاطة بالأقليات من النواحي المادية والمعنوية والنفسية، إضافة إلى العمل السلمي من اجل إلغاء القوانين التمييزية ضد الأقليات الجنسية.

يذكر أن الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي، يعاقب بالحبس كل من ثبُت ارتكابه لفعل اللواط أو المساحقة مدة ثلاثة أعوام نافذة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com