الكويت تدرس تشديد عقوبة جرائم الشرف

تدرس الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان)، الأحد، إمكانية تشديد عقوبة جرائم القتل المرتبطة بالشرف والتي تخضع حالياً لأحكام مخففة، ومعاملتها كجرائم القتل العادية التي تصل الأحكام القضائية في بعضها إلى حد الإعدام.

ومن المقرر أن تستمع لجنة شؤون المرأة والأسرة في مجلس الأمة، خلال اجتماع يوم غد الأحد، إلى رأي وزارة العدل، بشأن مدى إمكانية إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، المنظمة لجرائم "قتل الزنى" وإخضاع تلك الجرائم لمحاكمات القتل العادية.

وتنص المادة 153 على أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو ابنته أو أمه أو أخته، حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال، أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتعد المادة 153 من قانون الجزاء، مثيرة للجدل في الكويت، وبينما يتمسك فيها أنصار التيار المحافظ في الكويت ويقولون إنها ترتبط بعادات وتقاليد البلد الخليجي العربي الإسلامي، يرى معارضوها أنها لم تراعي كيف سيثبت القاتل أن جريمته بدافع الزنى، وأن اتهامه صحيح، خاصة أن الشرع يقول إنه لابد من وجود أربعة شهود.

وسيحضر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يعقوب الصانع، اجتماع مجلس الأمة الكويتي، غداً الأحد، لمناقشة القضية الحساسة.

ووفقاً لتقارير محلية، تحتل جرائم القتل بدافع الشرف المرتبة الثانية بعد جرائم القتل بسبب الخلافات المالية، من مجموع جرائم القتل المرتكبة في البلد الخليجي الذي يبلغ عدد سكانه نحو أربعة مليون نسمة أكثر من ثلثيهم من الوافدين الأجانب.