الأردن.. زواج الجاني من ضحيته في الجرائم الجنسية يحميه من العقاب

وجدت دراسة أردنية حديثة أن مرتكبي الجرائم الجنسية يلجأون إلى الزواج من ضحاياهم هرباً من العقوبة القانونية، معتبرة أن إسقاط العقوبة عن الجاني لأي سبب كان، يشجع على الجريمة.

وقالت الدراسة التي أجرتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن)، إن 62% من الأردنيين يرون أن الجاني يتزوج من ضحيته للإفلات من الملاحقة القضائية أو تنفيذ العقوبة، مشيرة إلى أن "اختلاف الثقافات والأديان والعادات في المجتمعات، هو الذي يحدد المعايير والأسس التي تقوم عليها التشريعات والقوانين".

وأضافت أن "15% رأوا أن الجاني يتزوج من ضحيته لتجنب الإضرار بصورته الاجتماعية، فيما اعتبر 9% أن الجاني يحاول التعبير عن ندمه بزواجه من الضحية، لكن البعض قال إن هناك أسباباً أخرى تدفع مرتكب الجرائم الجنسية إلى الزواج من ضحيته، مثل الاتفاق المسبق بينهما، بنسبة 7%، أو الانتقام من الضحية وأسرتها وبنسبة بلغت 4%".

وحول الكيفية التي تتم فيها ملاحقة الجاني في حال انفصل عن زوجته الضحية قبل انقضاء المدة القانونية المحددة، يقول مساعد النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى، القاضي جهاد الدريدي: "تستعيد النيابة العامة حقها بملاحقة المعتدي حالما تعلم أن الجاني طلق المجني عليها قبل مرور خمسة أعوام للجناية وثلاثة أعوام للجنحة على عقد الزواج، أو في حال بادرت المجني عليها بالطلب من المحكمة بإعادة الملاحقة للجاني لطلاقه لها قبل مرور المدة الزمنية المقررة بموجب نص القانون إذا حدث الطلاق لسبب غير مشروع".

لكن جمعية "تضامن" أشارت إلى "وجود ضعف شديد في التنسيق بين دائرة قاضي القضاة ووزارة العدل فيما يتعلق بإعادة ملاحقة الجناة في حال تم الطلاق بدون سبب مشروع قبل انقضاء المدة المحددة، مما يشكل إهداراً وتساهلاً بالحق العام، وإخلالاً لصالح مرتكبي الجرائم الجنسية يمكنهم من الإفلات من العقوبة المقررة لذلك".

وحذرت من أن "أي تهاون مع مرتكبي الجرائم الجنسية، يجعلها قابلة للتكرار من الشخص ذاته أو من غيره، مطمئناً إلى أنه قادر على الإفلات من العقاب، وهو وضع لا يحقق هدف التشريع الجنائي في الردع الملائم العام والخاص، وبالتالي لن تتحقق العدالة والمصلحة المتمثلة في الوقاية من الجرائم والحد من وقوعها، كما لن يتحقق هدف حماية وإنصاف الضحايا وتأهيلهن"، على حد قولها.

وأشارت إلى أن "الأردن لا يزال يراوح مكانه في جانب العدالة الجنائية وضمانات الحق في الوصول إلى العدالة لضحايا الجرائم الجنسية، لنبقى أسرى تقاليد اجتماعية لم تعد تلائم العصر ولا تليق بوطننا ولا تلائم مجتمعنا في هذا الزمن"، على حد تعبيرها.