السعودية تفشل في خطة خفض نسبة البطالة

الرياض - أظهر تحليل سعودي إخفاق خطة التنمية التاسعة 2010-2014 في تحقيق هدفها فيما يخص خفض معدل البطالة بين السعوديين من 10 بالمئة إلى 5ر5 بالمئة بنهاية الخطة عام 2014.

وقال تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" نشرته اليوم الخميس، إن معدل البطالة بين السعوديين نهاية 2014، بلغ نحو 7ر11 وهو معدل أعلى بنسبة 2ر6 بالمئة عما كانت استهدفته الخطة.

وتستهدف خطة التنمية العاشرة الممتدة من 2015 إلى 2019، خفض معدل البطالة من 7ر11 بالمئة المسجلة في عام 2014، إلى 1ر5 بالمئة بنهاية الخطة عام 2019.

وفي إطار محاولات الدولة للحد من مشكلة البطالة، وافق مجلس الوزراء في 12 تشرين أول /أكتوبر الماضي، على تأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتتولى الهيئة العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.

وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي، أقرت وزارة العمل نظاما جديدا، وضعت خلاله جدية المنشأة في توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص، معيارا مهما في منحها التسهيلات التي تتطلبها، كما أن للوزارة تحفيز أصحاب العمل على التوطين وفق الأنظمة ولها الحق في الامتناع عن تجديد رخصة العمل في حال المخالفة.

قبل ذلك كانت وزارة العمل قد أنشأت خلال السنوات الأخيرة، عددا من البرامج الهادفة إلى توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة بين السعوديين، منها برنامج "نطاقات"، وبرنامج "حافز"، وفرض رسوم 200 ريال شهريا على كل عامل وافد من بين العمالة الأجنبية التي تزيد على العمالة السعودية في المنشأة.

وتضمنت خطة التنمية العاشرة ست آليات كبرى، تهدف إلى توفير فرص وظيفية جديدة للمواطنين وتقليص البطالة وزيادة المشاركة في قوة العمل الوطنية، وفي مقدمة هذه الآليات، الاستمرار في تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتشغيل النساء وتعزيز فرص العمل لهن في الأنشطة التي شملها القرار.