إقامات طويلة في السجن للمعتدين على البيئة في الكويت

إقامات طويلة في السجن للمعتدين على البيئة في الكويت

المصدر: قحطان العبوش - شبكة إرم الإخبارية

يواجه أربعة متهمين بتهريب طيور مهددة بالانقراض في الكويت، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات يفرضها قانون جديد لحماية البيئة بدأ تطبيقه بصرامة في البلد الخليجي أواخر العام الماضي.

ومنذ إقرار قانون حماية البيئة، وتشكيل جهاز شرطة بيئية يعمل على تطبيقه، أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن إحالتها عشرات المخالفات البيئية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وألقت الشرطة البيئية في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم 29 طير حباري المهددة بالانقراض بغرض الإتجار بها، وهي إحدى الجرائم المنصوص عليها عليها في قانون البيئة.

ويواجه المتهمون الأربعة الذين أحالتهم الشرطة البيئية إلى النيابة العامة تهمة خرق مادة في القانون تنص على “حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات”.

كما يواجهون تهمة خرق مادة ثانية في القانون تنص على أنه “يحظر الإتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو بأي جزء منها أو منتجاتها الواردة في اتفاقية (سايتس)”.

ويقول محامون كويتيون مطلعون على القانون البيئي إن عقوبة المتهمين الأربعة وفق التهم الموجهة لهم هي السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقـل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنوعت المخالفات التي سجلتها الشرطة البيئية منذ تطبيق القانون بين ربط المخلفات الصناعية مع الشبكة العامة للأمطار، والقيام بأعمال الحفر والدفان على الشريط الساحلي، والتخلص من مخلفات إسمنتية في غير المواقع المخصصة لها، وبناء حواجز صخرية، وغسيل السيارات، وتراكم وتسرب الزيوت من المطاعم.

وشملت المخالفات أيضاً قلع النباتات البرية والإضرار بالتربة والتأثير على خواصها الطبيعية، وردم الشواطئ في مواقع الشاليهات، ونشر الأخبار البيئية غير الصحيحة والمغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسريب المجاري الصحية إلى البحر، والإتجار بالطيور وبيع الكائنات الحية المهددة بالانقراض.

ويقول كويتيون على موقع “تويتر” إن الاعتداء على البيئة سيتحول إلى فوبيا “قلق دائم” لدى السكان، لاسيما أن القانون يعتبر غسيل السيارات في الطرقات، والإتجار بالطيور، ونشر الأخبار البيئية غير الصحيحة والمغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء على البيئة.

ويرى نشطاء كويتيون مؤيدون للقانون، أن صدور أحكام قضائية على المخالفين، ستدفع السكان للتفكير مطولاً قبل ممارسة أعمال اعتادوا عليها في الماضي، وتشكل انتهاكاً للقانون الذي يشمل البيئة بكل جوانبها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع