السعودية تلزم المحال التجارية بكاميرات المراقبة

ألزمت وزارة الداخلية السعودية المحال التجارية في المملكة بالاستعانة بكاميرات مراقبة ضمن اشتراطات السلامة.

وذكر تقرير أن التوجيه الجديد طلب الأخذ بالتوصيات التي خلصت إليها الدراسات وورش العمل التي أجريت بواسطة مركز أبحاث مكافحة الجريمة، والتي أوصت بالتأكد من اشتراطات السلامة ودقة جودة الكاميرات التي يتم تركيبها في المحال التجارية بالسعودية؛ أكبر دولة خليجية مساحةً وسكاناً.

ويأتي هذا التوجيه بعد أن أكدت وزارة الداخلية السعودية، قبل أيام، انخفاض معدل الجريمة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليوناً، بنسبة 10.01 % العام الماضي.

واستند التقرير الأمني الذي أعلنه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إلى الوقوعات اليومية للجرائم التي باشرها رجال الأمن في الأجهزة الأمنية المعنية، والتي بلغت نحو 96 ألف جريمة، مشيراً إلى تمكن رجال الأمن من القبض على نحو 70 % من مرتكبي هذه الجرائم.

وكان "التركي" عقد، قبل أيام، مؤتمراً صحافياً في الرياض، بمشاركة المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية اللواء منير الجبير، ومساعد المشرف العام على المركز دهمش الدهمش، لتسليط الضوء على مؤشرات الجريمة في المملكة خلال العام 1435هـ، عبر تقرير إعلامي مفصل، تناول أنواع الجرائم ومؤشرات ارتفاعها أو انخفاضها، بما في ذلك الفئات العمرية المتورطة في ارتكاب الجرائم.

وأعلن مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية خلال المؤتمر أن مؤشر النوع الأول المُعرّف بـ "جرائم الاعتداء على النفس" شهد ارتفاعاً بنسبة 7.7 %، فيما سجل مؤشر النوع الثاني المُعرّف بـ "جرائم الاعتداء على الأموال" انخفاضاً بنسبة 15.24 %.