القناة 13 الإسرائيلية: مجلس الوزراء الأمني اتخذ قرارا بالرد على هجوم إيران
قدم مربي أغنام في تركيا، عرض عملٍ مغريًا جداً وغير مسبوق؛ بهدف إيجاد راعٍ لقطيعة مع تفاقم أزمة ندرة رعاة الماشية في تركيا.
وتعاني تركيا من ندرة الرعاة منذ سنوات؛ بسبب انتشار التمدن وعزوف الشبان عن تلك المهنة لصالح مهن أقل تعباً؛ ما أثر على خطط حكومة أنقرة في زيادة عدد رؤوس الماشية من نحو 50 مليون رأس إلى 80 مليون رأس.
وقالت وكالة "إخلاص" الإخبارية المحلية، اليوم الاثنين، إن مربي الأغنام "نور الدين تشيلينك" قدم عرض عمل جديدا لأي راع يقبل العمل عنده، متضمناً راتباً شهرياً كبيراً ومزايا وظيفية أخرى.
وعرض الرجل الذي اضطر لبيع عدد كبير من أغنامه لعدم وجود راع لها، ولا يريد خسارة قطيعه كله، راتبًا شهريًا قدره 70 ألف ليرة تركية (أكثر من ألفي دولار) للراعي.
وسيحصل الراعي الذي سيستجيب لعرض تشيلينك، على باقة شهرية على الهاتف النقال من إحدى شركات الاتصالات المحلية، تتضمن 30 غيغابايت وعددا كبيرا من دقائق الاتصال والرسائل كل شهر.
كما أن صاحب الماشية سيتكفل بطعام الراعي وسكنه، بحيث لا يضطر للصرف من راتبه الشهري الذي بات يضاهي رواتب بعض فئات الموظفين في المؤسسات والشركات الحكومية.
وتناقلت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، عرض العمل المغري في ولاية "إيلازيغ" في وسط تركيا، لكن لم ترد أي معلومات عن قبول أحد به حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
وبقي لدى صاحب الماشية، 150 رأساً من الغنم بعد أن كانت 500 رأس قبيل بيعها، ويأمل من عرضه الجديد، أن لا يخسر باقي أغنامه التي يضطر حالياً لرعايتها بنفسه في منطقة ريفية واسعة يتوارث سكانها تربية الماشية من غنم وماعز، ويواجهون جميعاً صعوبة العثور على رعاة.
ويفضل مربو الأغنام في تركيا، العثور على رعاة من مواطنيهم، ومن مناطق سكنهم، بحيث يمتلكون الخبرة والصبر على رعي الماشية في الجبال والوديان، وفي الأجواء الحارة والباردة.
لكن كثيراً من المربين لجأ إلى الاستعانة برعاة من اللاجئين الأفغان الذين تسمح لهم الحكومة العمل بتلك المهنة، وتعفيهم من تصريح العمل، غير أن النقص كبير في عدد الرعاة المطلوب على مستوى تركيا.
وقال رئيس الاتحاد المركزي لمربي الأغنام والماعز في تركيا، نهاد تشيلينك، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، إن نحو 50 ألف راع يعملون حالياً في تركيا، لكن من الضروري أن يصل العدد إلى 150 ألف راع إضافي لضمان الاستدامة في القطاع.