إيرلندا تتطلع لتغيير قوانين الإجهاض بعد إقرار زواج المثليين

دبلن- حين شاهد جيري وجاي ادواردز الفرحة التي عمت بتصويت إيرلندا بالموافقة على السماح بزواج المثليين جنسيا الشهر الماضي لم يكن في أعينهم هو البلد ذاته الذي أجبرهما على السفر للخارج لانهاء حمل محكوم عليه بالفشل قبل 14 عاما.

ورغم أن إيرلندا أصبحت البلد الوحيد الذي يقر زواج المثليين عبر تصويت شعبي -وهو ما يمثل تحولا كبيرا لمجتمع كان ذات يوم كاثوليكيا محافظا بدرجة كبيرة- إلا أن قوانين الإجهاض بها لا تزال بين الأكثر تقييدا بالعالم.

وفي 2001 شخصت حالة جنين جيري وجاي بانه مصاب بعيب خلقي في الرأس.

ويجرم القانون الايرلندي الاجهاض في حالات تشوه الأجنة القاتل وبدلا من انتظار ما لا مفر منه قرر الزوجان التعجيل بالأمر. وقرر الاثنان عبور الحدود إلى ايرلندا الشمالية حيث يسمح بمثل هذه العمليات.

وأرسل رماد بقايا ابنهما التي أحرقت إلى منزلهما في مقاطعة ويكلو داخل مظروف.

وقال جيري "لا شيء يمكن فعله الآن لتغيير ما حدث لنا لكن القانون يمكن ان يتغير حتى يستطيع من تشخص حالاتهم بنفس الشيء في المستقبل تحمل الأمر وهي اسوأ أنباء يمكن سماعها ان الجنين لن تكتب له الحياة."

وقالت جاي (51 عاما) التي انجبت لاحقا صبيين وفتاتين "اعتقد ان الايرلنديين مستعدون لهذا الأمر. ربما لم يكونوا كذلك قبل 10 أو 15 أو 20 عاما. هم مستعدون الان."

وبعد "انتفاضة اجتماعية" اجتاحت البلد عند الموافقة على استفتاء زواج المثليين بأغلبية ساحقة قال الشبان الذين خرجوا باقبال كبير للتصويت ان القوانين الصارمة للإجهاض هي المعركة القادمة.

ولم يرفع الحظر التام على الاجهاض إلا في 2013 عندما سمح بإنهاء الحمل إذا شكل خطرا على حياة الأم لكن المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة قالوا إن التصويت على زواج المثليين يظهر رغبة ايرلندا في تشكيل نمط مجتمعي جديد.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر أمس الثلاثاء إن على ايرلندا التوقف عن "الاستعانة بالخارج" في الوفاء بالتزاماتها بمجال حقوق الإنسان.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية ان نحو 4000 امرأة ايرلندية تسافرن كل عام إلى المملكة المتحدة لإجراء عمليات إجهاض.