الكويت تدق ناقوس الخطر من الأخطاء الطبية المتزايدة

يواجه طبيب كويتي تهمة القتل الخطأ عقب وفاة شابة كويتية خلال إجرائه عملية جراحية لها قبل أيام، في أحدث قضايا الأخطاء الطبية المتزايدة في القطاع الصحي الذي تدعمه حكومة البلد الخليجي الغنية.

ووجّه وكيل نيابة محافظة حولي، تهمة القتل الخطأ للطبيب عقب وفاة شابة كويتية في الـ 35 من عمرها، خلال عملية شفط دهون في مستشفى خاص في منطقة السالمية.

وتقول تقارير محلية، إن الشابة دخلت المستشفى وهي بصحة جيدة جداً لإجراء جراحة شفط دهون، وخلال إجراء العملية توفيت، قبل أن تقررالنيابة العامة التحقيق في القضية التي يشتبه بأنها تحوي خطأ طبي.

وتزامن الكشف عن الحادثة، مع توجيه النائب في مجلس الأمة (البرلمان) محمد الحويلة، أسئلة لوزارة الصحة بشأن الأخطاء الطبية التي قال إنها باتت تشكل هاجساً مقلقاً بعد أن تزايدت معدلاتها في الآونة الأخيرة خاصة في المستشفيات والمراكز الخاصة.

وقال الحويلة إن الأخطاء الطبية في أغلب الأحيان تكون مميتة أو تتسبب في عاهة مستديمة تستمر مع المريض طوال حياته، وأن بعض المرضى يخرجون وهم على كراسي العجز المتحركة، مشيراً إلى أن هناك أخطاء خطيرة أيضاً في عمليات التجميل، وبعضها يتم في عيادات غير مرخصة.

ووفقاً لبيانات محلية، فإن الأخطاء الطبية في القطاع الطبي الكويتي تزايدت بنسبة 12 في المائة خلال عام 2014، ومن أبرز هذه الأخطاء؛ الإهمال في الرعاية، والشخيص الخاطئ، وعدم متابعة بعض الحالات المرضية الحرجة، وتنامي معدلات الأخطاء أثناء إجراء العمليات الجراحية في بعض المستشفيات.

وقال تحقيق صحفي نشر مطلع أبريل/نيسان الماضي، إن لجنة التحقيق في الأخطاء الطبية أُحيل إليها 36 ملفاً خلال عام 2014، وجرى التحقيق مع أطباء في أخطاء أغلبها بسبب التشخيص والإهمال أثناء إجراء عمليات جراحية، ما تسبب في مضاعفات جسيمة.

وأشار التحقيق الذي نشرته أسبوعية "الطليعة" الكويتية، إلى أن أغلب هذه الأخطاء يتم التكتم عليها وتسويتها مع أهل المرضى، خصوصاً إذا كانوا من الوافدين، لكن البعض يلجأ إلى القضاء لأخذ حقه.

وبينما ترتفع الأصوات النيابية والشعبية لوضع حد لتزايد الأخطاء الطبية في الكويت، تقول وزارة الصحة إن الأخطاء الطبية موجودة بكل دول العالم حتى المتقدمة منها، وأن الحالات المسجلة في الكويت معدودة وغير مقصودة في الغالب من الفريق الطبي.