إيطاليا تقر تعديلات على إجراءات الطلاق

إيطاليا تقر تعديلات على إجراءات الطلاق

روما- قلصت إيطاليا فترة إنهاء الطلاق إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة أعوام في أحدث إشارة لتراجع تأثير الكنيسة الكاثوليكية على الحياة والسياسة في البلاد.

والتغييرات جزء من جهود رئيس الوزراء ماتيو رينتسي لمكافحة البيروقراطية في ايطاليا، حيث  كتب على موقع تويتر بعد إقرار البرلمان للقانون في وقت متأخر الأربعاء: ”وعد آخر أوفيت به. فلنتقدم للأمام“.

وأكد الاقرار السريع للقانون أيضا، أن الكنيسة الكاثوليكية تفقد تدريجيا تأثيرها على القيم والسياسيين في ايطاليا. ويعيش عدد متزايد من الشبان والشابات الكاثوليك معا وأنجبوا أطفالا خارج إطار الزواج. ووثق رؤساء عدة بلديات في ايطاليا زيجات لمثليين تمت خارج ايطاليا.

وكان النقد الوحيد فعليا بشأن إقرار قانون الطلاق موجها من صحيفة (افينير) الكاثوليكية التي وصفته بانه ”انحدار مروع مناهض للأسرة“.

ويقلص ”قانون الطلاق السريع“ الذي أقره مجلس النواب بأغلبية ساحقة بلغت 398 صوتا مقابل 28 الوقت الذي يستغرقه إنهاء الطلاق للإيطاليين إلى ستة أشهر فقط في الحالات التي لا تشمل نزاعا قانونيا وسنة في الحالات التي تتضمن نزاعا.

وقال المؤرخ البارز للكنيسة ألبرتو ميلوني: ”لم تصارع الكنيسة فعليا هذه المرة لأنهم يدركون إنها قضية خاسرة ولا يريدون إحراج أنفسهم بالإقدام على عمل بطولي عديم الجدوى“.

وتغيرت ايطاليا كثيرا منذ الفيلم الكوميدي (الطلاق على الطريقة الايطالية) عام 1961 الذي تدور أحداثه حول رجل من صقلية يدفعه اليأس للبحث عن عشيق لزوجته حتى يتمكن من ضبطهما متلبسين وقتلهما معا في ”جريمة شرف“ ليحصل على عقوبة سجن مخففة ثم يتزوج بعد ذلك من قريبته الشابة.

ولم يصبح الطلاق قانونيا في ايطاليا إلا بعد تسع سنوات من عرض الفيلم الذي فاز بجائزة الأوسكار، وكترضية للكنيسة تضمن القانون الذي صدر في 1970 فترة انفصال إلزامية لخمس سنوات بهدف إتاحة الوقت للزوجين لإعادة التفكير. وفي 1987 خفضت المدة إلى ثلاث سنوات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com