قط البرلمان الأردني بـ"سبع أرواح"
قط البرلمان الأردني بـ"سبع أرواح"قط البرلمان الأردني بـ"سبع أرواح"

قط البرلمان الأردني بـ"سبع أرواح"

عمان- نفى مسؤول في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) نفوق ما عرف بـ"قط البرلمان"، الذي أثبت مقولة "القطط بسبعة أرواح".

وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، طيلة الأسبوع الجاري، بتغريدات لنشطاء حول نفوق "قط البرلمان الأردني"، لكن المسؤول قال الخميس إن "القط حي يرزق وجرى التقاط صورة له من قبل أحد المصورين في المجلس وبالإمكان المقارنة بينه وبين القط الذي ظهر في جلسة الأحد الماضي، والذي قيل إن أحد موظفي السكرتاريا قتله".

وأضاف المسؤول، في تصريح صحافي، مفضلا حجب اسمه، أن "المتضرر كان الموظف وليس القط أبو سبعة أرواح، إذ نقل الموظف إلى المستشفى إثر قيام القط بعضه في فخذ قدمه اليسرى، ووجد أحد أسنان القط في قدم الموظف مغروسا، وتلقى على إثرها العلاج خوفا من إصابته بداء القطط".

وبالفعل وضع موظف المجلس، الخميس، صورة للقط عبر صفحته الشخصية على فيس بوك ودونها بعبارة "قط البرلمان ما زال على قيد الحياة".

وكان المصدر نفسه قال في وقت سابق إن "الموظف لم يقتل القط، حيث شوهد في آخر مرة حرا طليقا، وما تعرض له القط من أذى كان نتيجة ما قام به موظفون آخرون حاولوا فك زميلهم من أسنان القط، بعدما عض زميلهم بفخذ قدمه اليسرى، وتمكنوا أخيرا من فكه وإلقاء القط بعيدا، وشوهد يركض خارج قاعة المجلس".

وأوضح حينها أن الموظف (الذي تعرض لعضة القطة) نُقل على الفور إلى المستشفى، بعد ورود معلومات عن أنه ربما يصاب بداء القطط، وبالفعل وجد أحد أسنان القط في فخذه، وواصل الموظف علاجه وهو في حالة جيدة.

وكان القط "أبو سبعة أرواح"، اقتحم قاعة مجلس النواب الأردني، في جلسته المسائية، الأحد الماضي، وأخرجه أحد الموظفين محمولا من ذيله، وانتشرت عقبها أخبار تداولتها مواقع إعلامية محلية بأن القط شوهد مقتولا قرب مبنى المجلس، ما أثار حفيظة نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتحقيق في الحادثة، وتشريح جثة القط للوقوف على أسباب نفوقه.

"قط البرلمان"، وهو الاسم الذي أطلق عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشغل القانونين في البلاد حول العقوبة بحق الجاني (الموظف) في حال ثبت نفوقه، ليخلصوا إلى أن قانون العقوبات الأردني واضح في نصوصه بالنص على أن "من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان يخص غيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى عامين"، وهو ما كان يعني أن الموظف سينجو من هذه العقوبة ما لم يثبت أنه المتسبب بنفوق القط، وما لم يثبت كذلك ملكية هذا القط لآخرين.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com