الإفتاء المصرية تحسم جدلا حول التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
علقت دار الإفتاء المصرية على مسألة التبرع بالأعضاء من إنسان إلى آخر، ما بعد الوفاة، بعد أن أثارت جدلًا كبيرًا بين مؤيد ومعارض للمسألة.
وقالت الإفتاء المصرية، في فتوى نُشِرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، إن "العلاج بنقل وزرع عضو بشري من متوفّى إلى شخص حيّ مُصاب جائزٌ شرعًا".
وأشارت إلى جواز نقل الأعضاء "إذا توافرت الشروط التي تُبعِد هذه العملية عن نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى".
وذكرت أنه "من الشروط الأساسية في ذلك: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها".
وبينت الإفتاء المصرية أن "التحقق من الوفاة إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وما ذكره الفقهاء من علامات الموت، كاسترخاء الرجلين وغيره، مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم".
وأوضحت أن "الطب الحديث أثبت أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه".
وحررت مواطنة مصرية وثيقة في الشهر العقاري، تُقر فيها أنها توافق على نقل أجزاء من جسدها بعد الوفاة إلى شخص آخر.
وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إنه جرى اقتراح إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي خلال اجتماعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبين في مداخلة تلفزيونية أن "إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي مطبق في كثير من دول العالم، والنقطة المهمة هي أن المتبرع يستطيع أن يتراجع عن قرار التبرع، كما إن أهله إذا رفضوا تبرعه بالأعضاء بعد وفاته لن يتم حينها إجراء التبرع؛ فالتبرع لن يكون إجباريًّا، وهذا متبع في كثير من دول العالم".
فيما عارض أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، مسألة التبرع بالأعضاء، مشيرًا إلى أن "الإنسان لا يَهَب ولا يبيع إلا ما يملك وفقًا للشرع".
وقال خلال مداخلة تلفزيونية إن "طائفة من العلماء الراسخين ذهبوا إلى المنع والتحريم، في مسألة نقل الأعضاء الآدمية من حي أو ميت لشخص آخر حي".
