أكدت وزارة الإعلام الكويتية إصدارها قرارا يمنع إجازة وتداول كتاب "كشف المتواري في صحيح البخاري"، منذ عدة سنوات، لما يتضمنه الكتاب من إساءة لرموز وثوابت دينية، وذلك رداً على المطالبات بالتحقيق بإعادة نشر وتداول هذا الكتاب.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الإعلام أنوار مراد، في بيان رسمي نشره حساب الوزارة في "تويتر": إن "الوزارة أصدرت قراراً عام 2018 بمنع هذا الكتاب من قبل لجنة رقابة الكتب لما يحتويه من إساءات للثوابت الدينية".
وأوضحت مراد أن "الوزارة لن تألوا جهداً في محاسبة أي تقصير أو إهمال في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية النشر"، لافتةً إلى أن "الوزارة ترصد كافة الوسائل المطبوعة والمرئية والمسموعة التي تحتوي على إساءات بحق الثوابت الدينية والوطنية، وتحيلها إلى الجهات المختصة".
وأشارت إلى أن "فرق التفتيش والتدقيق التابعة لوزارة الإعلام تقوم بمتابعة كل ما ينشر في المكتبات العامة ومراكز البيع، وإحالة من لم يلتزم بالقرارات والقوانين إلى الجهات المختصة".
وجاء بيان الوزارة عقب تداول نواب ونشطاء صورة للكتاب، ومطالبتهم بالتحقيق في إعادة نشر وتداول هذا الكتاب الذي قيل إنه يتضمن "إساءة وطعنا بالصحابة والأئمة المسلمين".
ووصف النائب الكويتي فايز الجمهور مؤلف الكتاب المثير للجدل محمد جواد خليل بالخبيث والكاذب، مطالباً بسحب هذا الكتاب من الكويت.
وقال النائب الجمهور: "مؤلف خبيث يبث سمومه وكذبه على أصح الكتب بعد القرآن وهو كتاب صحيح البخاري.. يوجب على وزارة الأوقاف ووزارة الإعلام تفعيل دورهم ومسؤوليتهم في سحب هذا الكتاب والتوضيح للناس لمواطن الكذب والدجل لمؤلفه ومحاسبة من أجازه".
وطالب النائب السابق محمد هايف المطيري بفتح تحقيق بإجازة هذا الكتاب، قائلاً: "الأخ وزير الإعلام يجب فتح تحقيق عاجل في إجازة هذا الكتاب لمؤلفه الضال الكذاب الذي يفتري على أم المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم وعلى الإمامين البخاري ومسلم، ويطعن من خلال عدة مؤلفات بعقيدة أهل السنة، كما يجب مع التحقيق لمن أجاز الكتاب وللناشر منع نشر جميع مؤلفات هذا المدلس الأفاك!!".
وقال الناشط سلطان البراق "#كشف_المتواري ،،، كتاب قديم لأحد الرافضة الحاقدين على موروث أهل السنة والجماعة. لماذا يعاد انتشاره وإجازته والسماح بدخوله #الكويت.. الكويت مو ناقصة فتنة!!".
ورغم أن الصورة المتداولة للكتاب من قبل النائب والنشطاء مجتزأة من مقطع فيديو تم نشره قبل عدة سنوات، فقد أفاد النشطاء بأن الكتاب أعيد تداوله ببعض المكتبات في الكويت، واكتفت الوزارة بالإشارة إلى منعها الكتاب وتعهدها بمحاسبة من لا يلتزم بالقوانين واللوائح.
