السجن لسنة مع غرامات.. اليابان تشدد عقوبة التنمر عبر الإنترنت

سيواجه الأشخاص الذين يثبت ضلوعهم بالتنمر عبر الإنترنت في اليابان، عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام بعد أن دخلت حيز التنفيذ الخميس قواعد جديدة تحمل تشددا إضافيا، بعد انتحار نجمة محلية في برامج تلفزيون إثر تعرضها لمضايقات إلكترونية.

وكانت المصارعة المحترفة النجمة هانا كيمورا التي شاركت في برنامج تلفزيون الواقع "Terrace House" ("تراس هاوس") الذي بثته شبكة نتفليكس، انتحرت العام 2020 عن عمر يناهز 22 عاما بعد تلقيها تعليقات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها على سبيل المثال "متى ستموتين؟".

وتنص مراجعة قانون العقوبات الذي جاء في أعقاب حملة قادتها والدة هانا كيمورا، على غرامات تصل إلى 300 ألف ين (2200 دولار)، وعقوبات تصل إلى السجن لمدة عام، بعدما كانت العقوبة حتى الآن عشرة آلاف ين، و30 يوما في السجن.

وقال وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا، إن العقوبات المشددة تهدف إلى القول إن التنمر الإلكتروني يُعدّ جريمة جنائية.

وأوضح في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، أن "من المهم أن نسعى جاهدين للقضاء على الإهانات الكيدية" التي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة من يتم استهدافهم.

وفيما تشكل مشاكل التنمر عبر الإنترنت جزءا من النقاش العام في اليابان منذ ما قبل وفاة هانا كيمورا، أثار انتحار الشابة ضجة في الأرخبيل وفي الخارج، وزاد الضغط على المسؤولين المحليين لتشديد القانون.

وقالت كيوكو كيمورا، والدة هانا، للصحفيين إثر الموافقة على التعديل في البرلمان الشهر الماضي: "أخيراً".

لكن بعض دعاة حرية التعبير والخبراء القانونيين، المعارضين لتشديد العقوبات، طالبوا الحكومة بضمان عدم استخدامها لتقييد حرية التعبير والانتقاد السياسي.

وقد عوقب ما لا يقل عن رجلين بعثا برسائل كراهية إلى هانا كيمورا حتى الآن، أحدهما رحب بوفاة الشابة وتم تغريمه العام الماضي بمبلغ 1,29 مليون ين (9500 دولار).

وقد ألغي "تراس هاوس" بعد انتحار هانا كيمورا، لكن والدتها شعرت بأن المسؤولين عن البرنامج يتحملون "المسؤولية الأكبر"، وهي تعتزم رفع دعوى قضائية ضدهم.