قلق من تزايد المواد الإباحية المرتبطة باستغلال الأطفال جنسيًا على الإنترنت

يثير التزايد الكبير على شبكة الإنترنت للمواد الإباحية التي تشكل استغلالًا للأطفال قلق المحققين المتخصصين، ويعقد هؤلاء آمالًا كبيرة على اقتراح جديد يدرسه الاتحاد الأوروبي، يُلزم المنصات الإلكترونية الإبلاغ عن هذا النوع من المحتوى، إذ غالبًا ما قد تكون أي صور استغلال جنسي للأطفال مصحوبة بعمليات اغتصاب.

ودقت مفوضية الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، ناقوس الخطر في 11 أيار/مايو الجاري، من الانتشار الكبير لهذا المحتوى غير القانوني على الشبكة العنكبوتية.

وأفادت جوهانسون بأن عام 2021 شهد بلاغات عن 85 مليون مقطع فيديو وصورة تشكل استغلالًا جنسيًا للأطفال، استنادًا على بيانات من المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين.

ونُشر أكثر من 60% من هذا المحتوى عبر خوادم موجودة في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن البلاغات عنه في دول الاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعًا بنسبة 6000% خلال الأعوام العشرة الأخيرة، بحسب جوهانسون.

وفي فرنسا، يُعنى المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص إلى جانب المجموعة المركزية للضحايا القصّر (تضم 17 محققًا)، بتلقي البلاغات التي تعرض على المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين.

وفي أيار/مايو، تولى المحققون الفرنسيون حل أربعة ملفات كان المتورطون فيها رجالًا تتراوح أعمارهم بين 17 و60 عامًا.

وتُظهر الملفات الأربعة تفاوتًا في مواصفات الأشخاص الذين يقدمون على هذه الأفعال.

وتعود القضية الأخيرة إلى 23 أيار/مايو، حين ألقي القبض في لوار-أتلانتيك على رجل يبلغ نحو 35 عامًا؛ بتهمة حيازة صور إباحية لأطفال والاطلاع عليها.

وقال نائب رئيس المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص، فريديريك كورتو، أمس الجمعة، إن الرجل "رصد على شبكة الإنترنت المظلمة (دارك نت) وأُبلغ عنه".

واعترف الرجل الذي سبق أن أدينَ بارتكاب أفعال مماثلة، باغتصاب أطفاله الثلاثة والاعتداء عليهم جنسيًا، وأحدهم رضيع، ووجهت إليه الاتهامات في 25 أيار/مايو، ووضع في السجن.

وفي 12 أيار/مايو، أوقف شاب يبلغ 17 عامًا في إيفلين الفرنسية، بعد نحو أربعين بلاغًا في شأن تورطه بنحو ألف مقطع فيديو وصورة.

وكان الشاب يصور إخوته غير الأشقاء الذين تزيد أعمارهم عن خمسة أعوام بقليل وهو يغتصبهم ويعنفهم جنسيًا، ووجهت إليه تُهم ووضع في أحد المراكز.

"جهد جماعي" 

وأشار كورتو إلى أن المحققين أوقفوا قبل هذه الحادثة رجلين يبلغان 59 و60 عامًا لحيازتهما صورًا إباحية خاصة بأطفال واطلاعهما عليها، لافتًا إلى أن شهر أيار/مايو شهد عملًا قضائيًا كثيفًا لصالح المكتب.

ورأى أن مواجهة "هذه الظاهرة التي تشهد تزايدًا سريعًا" تتطلب "جهدًا جماعيًا على المستويات كلها"، مشيرًا إلى أن "الأدوات ينبغي ألا تكون عقابية فقط".

وأكد كذلك ضرورة التشديد على "الإجراءات الوقائية" و"التعاون الدولي" والتنسيق مع "الجمعيات والمنظمات غير الحكومية"، بالإضافة إلى أهمية وضع "سياسات عامة".

وفي هذا الصدد، رأى كورتو أن اقتراح بروكسل إلزام المنصات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني يشكل جزءًا من هذا الجهد الجماعي، كما هو مخطط لإنشاء مركز أوروبي لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

ولاحظ كورتو أن المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص يتعامل مع "القضايا الأبرز" أي الأكثر أهمية، بدءًا من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وصولًا إلى الممارسات المتنقلة ضد القاصرين والتي يُطلق عليها تسمية "السياحة الجنسية".

وحرص على تسليط الضوء على عمل الموظفين المحليين والخدمات الإقليمية التي تشارك في ملفات حماية الطفل، وتساهم في "مضاعفة وسائل الكشف" عن الممارسات المسيئة بحق الأطفال.