أصدرت المحكمة الكلية في دولة الكويت حكماً ببراءة رئيسة جمعية أمن المعلومات صفاء زمان من تهم تتعلق بإثارة أخبار من شأنها "تقليل هيبة الدولة وإثارة الذعر في المجتمع والتأثير على العلاقات مع دولة صديقة"، بحسب ما نقله حساب "المجلس" المحلي عن محاميها علي الصابري.
وسبق أن نفت الدكتورة صفاء زمان أمام محكمة الجنايات، إساءتها للعلاقة بين الكويت ومصر.
وأكدت أن المعلومات التي تخص الموظفين الكويتيين موجودة في مصر، وأن دافعها كان "حب الوطن والمحافظة على أسراره".
وفي أولى جلسات محاكمة الأكاديمية الكويتية، كان محاميها طالب بتحويل الجلسة المقبلة إلى ”سرية“، وكانت مقررة في فبراير/ شباط الماضي، لتمكينه من عرض المستندات التي يملكها عبر شاشة ”بروجكتر“ داخل قاعة المحكمة.
وكانت إدارة أمن الدولة استدعت رئيسة جمعية أمن المعلومات صفاء زمان في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وتمت إحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة مالية بألف دينار (3,300 دولار)، وذلك بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ الديوان.
كما أقامت رئيسة ديوان الخدمة المدنية، الدكتورة مريم العقيل، دعوى ضد زمان، حيث طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية، وتم استدعاؤها من قبل جهاز أمن الدولة في الدولة، وبعد التحقيق معها جرت إحالتها إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات بعد إخلاء سبيلها بضمان مالي.
جدير ذكره أن الديوان اعترض على تصريح زمان بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، موضحا أن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد.
وأكدت زمان خلال التحقيق معها أنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاص كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه، على حد قولها.
والدكتورة صفاء زمان عضوة هيئة التدريس في قسم علوم المعلومات بكلية هندسة وعلوم الحاسب في جامعة الكويت، وهي عضو الجمعية العربية للروبوت منذ عام 2017، وهي عضو فريق الأبحاث التابع لكلية الهندسة والبترول منذ عام 2009، كما أنها عضو جمعية المهندسين الكويتيين منذ عام 2001.
