غارة إسرائيلية كبيرة استهدفت المنطقة بين المريجة والليلكي بضاحية بيروت
أصدر القضاء المغربي حكما بالحبس ضد أستاذ جامعي عاما واحدا؛ لإدانته بـ"التحرّش الجنسي" بإحدى طالباته، على خلفية سلسلة فضائح ابتزاز جنسي في الجامعات، وفق ما أفادت، اليوم السبت، ناشطة في المجتمع المدني.
وأشارت المحامية عائشة كلّاع إلى أن "المحكمة الابتدائية في طنجة دانت المتّهم بالتحرّش الجنسي، وحكمت عليه بالحبس عاما واحدا مع النفاذ".
وتابعت المحامية: "لسنا راضين عن هذا الحكم؛ لأن الأفعال التي يحكى عنها خطيرة جدا، وسيكون لها تأثير دائم على الضحية".
وكان أستاذ اللغة الإسبانية في مدرسة الملك فهد العليا في طنجة (شمال)، البالغ 46 عاما، قد أوقف مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي في خضم موجة تنديد بالابتزاز والتحرّش الجنسي في الأوساط الجامعية.
وتوالت الفضائح في هذه الأوساط، الأمر الذي أدى إلى نقمة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدعى إطلاق ملاحقات قضائية إزاء ذلك.
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، حُكم على أستاذ في جامعة سطات القريبة من الدار البيضاء بالحبس لمدة عامين مع النفاذ؛ لإدانته بابتزاز طالبات جنسيا.
والحكم الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي هو الأول في إطار فضيحة أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقط"، تطال خمسة أساتذة جامعيين، ولم تختتم جلساتها بعد.
وفي السنوات الأخيرة، أثارت وسائل الإعلام حالات تحرّش جنسي كثيرة تعرّضت لها طالبات من قبل مدرسيهن في جامعات مغربية، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى. وتلك التي تحوّلت إلى شكاوى قضائية بقيت في غالبيتها من دون متابعة.
وتقديم شكوى ضد متحرّش خطوة نادرة جدا في مجتمع محافظ، غالبا ما يدفع ضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفا من الانتقام ومن نظرة الآخرين، أو حفاظا على سمعة العائلة.
ودائما ما تحذّر منظمّات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام من العنف الممارس ضد المغربيات.
وفي العام 2018، وبعد نقاش طويل استمر سنوات، دخل حيّز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس على ممارسات "تعتبر شكلا من أشكال التحرش، أو الاعتداء، أو الاستغلال الجنسي، أو سوء المعاملة".
لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء، التي تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد، اعتبرت أن النص "غير كافٍ".
