نتنياهو: يجب تعيين رئيس جديد للشاباك "في أقرب وقت ممكن"
سلم اثنان من القضاة المدانين بقضية "شبكة فؤاد الإيراني" والذين صدرت بحقهم أحكام عن محكمة الجنايات الكويتية نهاية العام 2021، نفسيهما اليوم الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف التي عقدت أولى جلساتها للنظر في القضية.
واكتمل عدد القضاة المدانين بالقضية وهم 6 صدرت بحقهم أحكام بالسجن لارتباطهم بالشبكة التي يترأسها الإيراني فؤاد صالحي، والتي تم ضبطها منتصف العام 2020.
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن "محكمة الاستئناف عقدت جلستها للنظر بالقضية التي أدين بها 6 قضاة ومتهمين آخرين مسؤولين في وزارة العدل ورجال أعمال".
وأشارت الصحيفة المحلية إلى غياب 4 متهمين من المسجونين عن الجلسة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.
ومنعت المحكمة ممثلي وسائل الإعلام والمتواجدين أمام القاعة من الدخول، فيما سمحت للمحامين الذين لديهم توكيلات عن المتهمين بالدخول.
وبدأت محاكمة المتهمين، منذ الأشهر الأولى في عام 2021؛ للاشتباه بوجود تعاملات لهم مع الشبكة.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أحكاما بسجن 6 قضاة من (5 إلى 15) عاما، وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، كما قضت ببراءة قاض وتغريم قاضٍ آخر 5 آلاف دينار (16.5 ألف دولار).
وقضت المحكمة بالسجن لسنوات متفاوتة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال، متهمين بذات القضية وهي ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال.
ويعتبر حكم سجن وعزل القضاة هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت.
وقبل أسبوعين، قدمت النيابة العامة طعنا بحكم السجن الصادر بحق القضاة، وطالبت بتشديد العقوبات ضد القضاة الـ 8 وليس القضاة الـ 6 الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن فقط.
وكانت النيابة العامة قد أحالت، في نيسان/ أبريل الماضي، القضاة الثمانية مع المتهم الإيراني فؤاد صالحي ورجال أعمال ومحامين إلى محكمة الجنايات بوقائع "الرشوة والتزوير وغسيل الأموال".
وجاءت الإحالة عقب يوم من تبرئة محكمة الجنايات "شبكة فؤاد" من تهمة غسيل الأموال وتجارة الخمور، في حين قضت بسجن الإيراني فؤاد صالحي ومتهم آخر لمدة 4 أعوام بتهمة التزوير في دفاتر السيارات.
وفي آب/ أغسطس 2020، قرر المجلس الأعلى للقضاء إيقاف القضاة الثمانية عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، حيث كشفت تقارير محلية آنذاك أن سبب هذا الإجراء هو "العثور على رسائل في هاتف صالحي بينه وبين بعض هؤلاء القضاة ووجود أسماء وأرقام بعضهم الآخر في هاتفه".
وأمرت النيابة العامة آنذاك بمنع نشر التحقيقات الجارية بالقضية، وجعل التحقيق سريا ومنع نشر أي معلومات أو بيانات بشأنه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
