الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمبان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
أصدر القضاء التونسي حكما غيابيا بالسجن بحق مالك تلفزيون "الحوار التونسي" سامي الفهري، على خلفية شكوى تقدم بها الناشط السياسي جوهر بن مبارك.
وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية اليوم، إن الدائرة الجناحية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة شمال العاصمة تونس، قضت أمس الثلاثاء غيابيا بالسجن لمدة 4 أشهر في حق سامي الفهري وذلك "من أجل الإساءة إلى الغير عبر وسائل الاتصال السمعي والبصري".
ووفق الإذاعة فقد جاء حكم المحكمة في حق سامي الفهري على خلفية شكوى جزائية كان قد تقدم بها ضده الناشط السياسي ومنسق مبادرة ''مواطنون ضد الانقلاب'' جوهر بن مبارك، مشيرة إلى أن القضاء لم يطلب النفاذ العاجل لهذا الحكم.
ويواجه سامي الفهري جملة من القضايا والأحكام بالسجن، في علاقة بأنشطته ومشاريعه الإعلامية وارتباطاته بأطراف سياسية خلال فترة حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.
وفي مارس / آذار 2021 أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن لمدة 8 أعوام بحق سامي الفهري، وحكما غيابيا بالسجن لعشرة أعوام في حق بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، على خلفية القضية المتعلقة بعقود الإشهار بين شركة "كاكتوس" والتلفزيون الرسمي التونسي.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي حينها بالحكم مع النفاذ العاجل لكل من الفهري والطرابلسي وبغرامة مالية قدرها 40 مليون دينار (14.511 مليون دولار أمريكي) بالتضامن بينهما.
وتعود قضية عقود الإعلانات التجارية المبرمة بين التلفزيون الرسمي وشركة "كاكتوس" إلى الفترة الممتدة بين 2004 و 2010، عندما تولت شركة "كاكتوس" استغلال النفوذ للحصول على امتيازات مالية من التلفزيون التونسي.
وسبق أن حوكم سامي الفهري في قضايا فساد وأمضى سنوات في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه لغياب الأدلة اللازمة لإدانته، وبعد صدور الحكم الغيابي بحقه في مارس / آذار 2021 سلم الفهري نفسه للسلطات التونسية لتنفيذ الحكم، بعد أن أمضى فترة متخفيا عن الأنظار وراجت إشاعات عن فراره إلى خارج تونس.
ويحتفظ الفهري بملكيته لتلفزيون "الحوار التونسي" وكثيرا ما رُفعت ضده قضايا بسبب ما يبثه التلفزيون، بتهمة الإساءة إلى سياسيين أو نشطاء، في المنابر الحوارية أو البرامج السياسية المعروضة على شاشة "الحوار التونسي".
