تونس.. الهجرة غير الشرعية "تضرب" الأطفال وتؤرق السلطات

أثار إقدام طفلين تونسيين على الهجرة غير النظامية بتسهيل من عائلتيهما جدلاً واسعًا وتساؤلات عن أسباب انتشار الظاهرة لتشمل أيضًا فئة الأطفال، ما يعكس ضيق الأفق الاقتصادي والاجتماعي، بحسب مراقبين ونشطاء حقوقيين.

وشهدت محافظة القصرين وسط غرب البلاد التونسية حادثة هزت الرأي العام، وتمثلت في هجرة طفلين لا يتعدى عمرهما 12 سنة يدرسان بالصف السادس الإعدادي، بطريقة سرية نحو إيطاليا، حيث أكدت مصادر أمنية تونسية وصولهما إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وفق ما نقلته إذاعة "موزاييك"، اليوم الأربعاء.

وخلفت الحادثة استياء عميقا لدى التونسيين خصوصا أنّ الطفلين لم يهاجرا خفية، بل بتزكية من عائلتيهما، حيث وفّرت إحدى العائلتين لابنها المال بعد بيع قطعة أرض لتمكينه من توفير ثمن الرحلة غير النظامية.

وعلّق رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمن الهذيلي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، بأنّ ظاهرة الهجرة غير النظامية تطورت بشكل خاص بعد ثورة 2011، وأنّ تنامي الظاهرة اليوم لتشمل فئة ضعيفة وهشة مثل فئة الأطفال يدعو إلى دق ناقوس الخطر، ويعكس فشلا من الحكومات المتعاقبة في معالجة المسألة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الهذيلي أنّه بحسب التقارير والدراسات الشهرية التي يصدرها المنتدى، فإنّ ظاهرة الهجرة السرية تتنامى بين الفئات الفقيرة والهشة، معتبرا أنّ "العامل الاقتصادي والاجتماعي غير مدرج في جدول أعمال الحكومات المتعاقبة".

خيارات سيئة

ونوّه الهذيلي إلى أنّ تونس تسجل سنويا نحو 100 ألف منقطع عن الدراسة، متسائلا: "إلى أين سيمضي هؤلاء الشباب والأطفال في سن المراهقة؟ فالوجهات إما أن تكون الحرقة (الهجرة السرية) أو الانحراف والإجرام والتجارة الموازية وغيرها".

وردًا على سؤال حول الحلول التي يطرحها المنتدى قال الهذيلي: "يجب أن نتفق أولا هل الحكومة على استعداد للنظر في هذه المسألة أصلا، أم أنّ اهتماماتها منصبة على الصراع على التموقعات والمناصب".

واعتبر أنّ "الأفق ضبابي والوضع صعب وينذر بالخطر، لكن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سيبقى دائمًا إلى جانب الفئات المهمشة والمحرومة والمظلومة"، وفق تعبيره.

قلق ويأس

من جانبه، اعتبر الباحث المتخصص في علم الاجتماع أحمد بن عبد الله أنّ الحادثة "تعكس حالة قلق ويأس باتت تمسّ الفئة التي يفترض أن تكون أكثر تحصينا وهي فئة الأطفال"، مشيرا إلى أنّ "المسؤولية هنا لا تقع على عاتق الدولة ومندوب حماية الطفولة فحسب، بل هي أولا مسؤولية العائلة التي تمرّر رسائل سلبية إلى أطفالها وتقدم لهم صورة قاتمة عن الوضع في البلد، ما يدفعهم إلى التفكير في مثل هذه الحلول"، وفق قوله.

وأضاف بن عبد الله، في حديث لـ "إرم نيوز"، أنّ "حادثة الطفلين في القصرين هي جزء من صورة كارثية بالمنطقة التي شهدت في نصف سنة دراسية هذا العام نحو 1200 حالة انقطاع عن الدراسة، الأمر الذي يدعو إلى وضع برامج إنقاذ فورية للعائلات المعوزة التي تدفع أبناءها إلى الموت؛ لأن لديها شعورا باطنيا بأنّها لا تتمتع بعيش كريم، وأنّ الموت والحياة لديها باتا أمرا واحدا".

وتأتي هذه الحادثة التي لا تزال تثير جدلا واسعا في تونس تزامنا مع إعلان السلطات الأمنية، اليوم، في محافظة المهدية الساحلية، أنّ عائلة من سبعة أفراد ركبت البحر في اتجاه الأراضي الإيطالية في عملية هجرة غير نظامية.

وأوضحت المصادر أنّ الزورق الذي كان على متنه العشرات من مناطق مختلفة، ضمّ سبعة أفراد من عائلة واحدة، من بينهم بنتان من ذوي الاحتياجات الخاصة.