قضية منتجع البحيرة بالأردن تتخذ منحًى تصعيديًا

اعتصم صباح اليوم الأحد، مستثمرون متضررون من إغلاق فندق ومنتجع البحيرة السياحي، والذي دشن قبالة شواطئ البحر الميت في الأردن؛ لحل مشكلتهم المستمرة منذ سنوات.

ونظم المعتصمون وقفةً غرب عمّان، أمام مبنى اللجنة المعنية بتصفية شركة تراث لتطوير المشاريع السياحية، والتي كانت تدير منتجع البحيرة.

وطالبوا في بيان لهم تداوله الإعلام الأردني، بتعويض خسارتهم المالية الفادحة، محذرين من أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فسيضطرون كملاك للنزول في المنتجع والإقامة فيه".

وتساءل المستثمرون عن أسباب تنصل وزيرة السياحة من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال المتضررين من المشروع الذي أخذ الصبغة الرسمية من قبل الوزارة عندما منحت الموافقات الرسمية الكاملة لإنشاء المشروع في العام 2011.

وكان مراقب عام الشركات رمزي نزهة أحال شركة تراث لتطوير المشاريع السياحية والعقارية المساهمة الخاصة مالكة المشروع السياحي (منتجع وفندق البحيرة)، إلى التصفية الإجبارية، في شهر مايو/ أيار الماضي، وذلك  استنادًا لأحكام المادة 266 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، ونتيجة لتعرض الشركة لخسائر جسيمة، أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها.