الخارجية المصرية تستنكر بيع قطع أثرية فرعونية في لندن
ردت مصر بخطاب غاضب واستنكاري، على بيع قطع أثرية داخل صالة مزادات بالعاصمة البريطانية لندن، معتبرة أن بريطانيا خالفت المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فإن وزارتي الخارجية والآثار المصريتين أكدتا أن المزاد الذي أقيم يوم الأربعاء، في لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ولفتت الوزارتان إلى أن الجهات المعنية بلندن لم تستمع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها حكومة القاهرة واليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية.
ووفقًا للبيان، فإن السلطات المصرية طلبت المساعدة القضائية من جهات الاختصاص البريطانية، مؤكدة أن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصري حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.
وقال طارق عادل، سفير مصر لدى بريطانيا، إن إقامة المزاد وعدم تأجيله جاء رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية التي أثارتها مصر؛ بشأن شرعية تداول القطع المصرية المعروضة بالصالة، وأبلغتها السفارة بشكل واضح لصالة المزادات والسلطات البريطانية من خلال قنوات مختلفة، وفقا لوكالة الشرق الأوسط.
وأعرب عادل عن أسفه لأن الصالة تعتزم المضي قدمًا في إقامة مزاد ثان غدًا؛ لعرض مزيد من القطع الأثرية المصرية، بما في ذلك رأس تمثال مصري أثري صغير للملك توت عنخ أمون، للبيع رغم المطالبة بتأجيله لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر، ويعزز من تلك المطالبات الشكوك التي أثيرت حول صحة تداول بعض القطع في تقارير ومقالات متخصصة.
وثمّن السفير طارق عادل، مساعي جميع من ساند المطالبات المصرية وتابع المساعي المصرية ودعمها سواء بالمنظمات الدولية المعنية أو في الإعلام أو من خلال المناشدات والفعاليات العامة، مؤكدا أن السفارة المصرية في لندن ستستمر في متابعة جهودها وإجراءاتها، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية لوقف الاتجار غير المشروع في الإرث الثقافي المصري.
