الكويت تبحث عن بدائل للعمالة الهندية

بدأت الكويت بالبحث عن بدائل للعمالة الهندية في البلاد، بسبب اشتراطات مالية جديدة فرضتها الهند لإرسال عمالها ولاقت رفضاً قاطعاً في الكويت التي تستضيف نحو 2.8 مليون وافد أجنبي.

وقررت الحكومة الهندية فرض كفالة مالية قيمتها 2500 دولار (720 دينار) على كل كويتي يرغب باستقدام عامل هندي للبلاد، بهدف الحفاظ على حقوق الوافدين الهنود الذين يشكلون أكبر جالية في الكويت.

وقالت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، إن وزارة الداخلية تعمل على إعداد دراسة لإيجاد البدائل وإيقاف استقدام العمال من الهند التي تتمسك بشرطها الجديد الذي قوبل بالرفض بين الكويتيين.

وأمام الكويت مجموعة خيارات من دول آسيوية عدة لديها عمالة كبيرة في البلد الخليجي النفطي، لكن لم يتم تحديد جهة الاستقدام الجديدة لحد الآن.

وأعلن أكثر من نائب في مجلس الأمة (البرلمان) أن القرار الهندي الذي يشمل كل دول الخليج، لن يطبق بالكويت تحت أي مبرر كونه مخالف للقانون والدستور الكويتي ولكل الأعراف الدبلوماسية.

وتقول الهند إن الكفالة المالية تهدف إلى حماية العمالة الهندية ومنع التجاوز عليها أو التعامل معها بطريقة غير لائقة، خاصةً ما يتعلق بالعاملات المنزليات من النساء، وأن مبلغ الكفالة سيعود لصاحبه بالكامل بعد عودة العامل الهندي إلى بلاده متسلماً كامل حقوقه.

فيما ترى الحكومة الكويتية أن فرض الرسوم الجديدة غير مبرر، وأن القوانين الكويتية كفيلة بحفظ حقوق الخدم، مع إقرارها بوجود عدد من الحالات الاستثنائية التي حصل فيها خلاف بين العمالة الهندية وبعض أرباب العمل.

ولاتشمل الكفالة المالية الجديدة العمال الهنود المقيمين في الكويت، وتقتصر على من يتم استقدامهم بعد تطبيق القرار، لكن المرحلة التي وصل إليها خلاف البلدين قد تمنع وصول المزيد من العمال الهنود.