البرلمان العراقي يُلزم الحكومة بتعويض المتضررين من نفوق الأسماك

صوت البرلمان العراقي اليوم الأحد، على صيغة قرار برلماني بخصوص تعويض المتضررين من تجار الأسماك، بعد نفوقها بشكل كبير مؤخرًا.

وقالت مصادر في مجلس النواب العراقي إن "البرلمان العراق وجه بإلزام الأمانة العامة لمجلس الوزراء (الحكومة العراقية)، بإصدار التعليمات الخاصة لتعويض المتضررين أصحاب المزارع السمكية المجازين رسميًا".

وأضافت المصادر أن "مجلس النواب العراقي، قرر أيضًا إلزام الجهات المعنية بإنشاء مزارع الأسماك ومحاسبة المخالفين".

وفي الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفقت آلاف الأطنان من الأسماك في نهر الفرات، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة لمزارع الأسماك جنوب العراق، خاصة في محافظة بابل التي تبعد 85 كيلومترًا جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وفي منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أُجريت فحوصات مخبرية على عينات مياه في العاصمة الأردنية عمّان، للوقوف على أسباب نفوق الأسماك.

وأظهرت النتائج أن "المياه ملوثة بمحتوى عالٍ من القولونيات والمعادن الثقيلة، وتركيز عالٍ من الأمونيا"، بحسب بيان من منظمة الصحة العالمية.

ونقل البيان عن خبراء من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والبيئة العراقية، قولهم، إن "هذه المواد سامة للأسماك، لكنها لا تشكل خطرًا على صحة البشر".

وأشار البيان إلى أن "الفحوصات التي أجريت للأسماك النافقة بيّنت مشكلات خطيرة، دفعت منظمة الصحة العالمية إلى إجراء تحقيق ثانٍ، يتعلق باحتمال أن تكون عدوى فيروسية هي سبب نفوق آلاف الأسماك في النهر".