جدل مساواة المرأة بالرجل في الإرث يتجدد في المغرب
الرباط- عاد الجدل حول قانون الإرث وتحريره من إلزاميات الشريعة الإسلامية وتمكين المرأة ومساواتها بالرجل يطفو على السطح مجددًا ويتصدر مرة أخرى قائمة اهتمامات الشارع المغربي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد دراسة نشرها عالم دين وداعية مغربي في أجزاء متتالية وتناقلتها وسائل الإعلام المغربية على نحو واسع.
ويُدافع الداعية المغربي، مصطفى بنحمزة، في دراسته عن المقاصد المؤطرة لقانون الإرث في الشريعة الإسلامية، ويرد خلالها بصريح الكلام ومُبطنه على الجهات الحقوقية واليسارية الداعية إلى التخلي عن الخصوصية الدينية والثقافية عند طرح قضايا المرأة وحقوقها، والالتزام حرفيًّا بتشريعات القانون الدولي القاضية بالمساواة الكاملة بين الرجال والنساء، دون اعتبار لخصوصية مجتمعات بعينها وتشريعاتها الدينية.
وتأتي هذه الدراسة بعد مضي نحو أقل من عام على حالة الجدل التي أثارها زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المُعارض، إدريس الشكر، حين طالب بمُراجعة قانون الإرث وتحريره من إلزاميات الشريعة الإسلامية، وإحالته للقانون الوضعي وتحقيق المساواة بين النساء والرجال على حد السواء.
ويقول بنحمزة، في دراسته التي نشرها على موقعه الخاص على الإنترنت، إن الدعوات التي ارتفعت مؤخرًا لإقرار مساواة كاملة بين النساء والرجال، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الميراث، "لا تستحضر المقاصد السامية التي تحكم هذا التشريع الإسلامي في مقدمتها توسيع قاعدة المستفيدين، حرصا على عدم تركيز الثورة في أيد قليلة"؛ على حد تعبيره.
ويرى الداعية المغربي أن ما تركن إليه أطروحات بعض الحقوقيين والتيارات السياسية، من قبيل تغير أنماط العيش، وخروج المرأة إلى ميادين العمل وإعالة الأسرة، وحصولها على راتب، على غرار الرجل، لا يعد خاصية تميز الحاضر الحالي، عن الماضي الغابر، حيث كانت النساء في عهود الإسلام الأولى حين أقر هذا التشريع، صاحبات ثروة أيضًا، ومشاركات في مختلف صنوف التجارة الشائعة في عصرهن.
ودعا بنحمزة، في ذات الآن، المطالبين بإلغاء قانون الإرث الإسلامي إلى إلغاء نصوص قانونية أخرى في مدونة الأسرة المغربية والتي تلزم الرجل بالإنفاق على الأسرة وتجعل الأمر اختياريًا بالنسبة للمرأة.
ويعتبر بنحمزة أن الاستناد إلى المواثيق الدولية والمعاهدات التي تقر بضرورة المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجيات، يغفل في ذات الآن الأولوية التي تعطى للقوانين الوطنية خاصة تلك المرتبطة بالتشريعات الدينية، والخصوصية الهوياتية والدينية للبلاد.
والجدل حول قضايا المرأة، خاصة تلك المرتبطة بالقوانين المؤطرة لحقوقها، ليس وليد اليوم في المغرب، بل كانت كبرى مدن البلاد قد عاشت سنة 2000 على وقت مظاهرات حاشدة، ومسيرات أخرى مضادة بعد احتدام الصراع بين التيار الإسلامي بقيادة حزب العدالة والتنمية المعارض آنذاك، وأحزاب يسارية في مقدمتها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشأن "خطة وطنية لإدماج المرأة في التنمية".
واختلفت التيارات على بنود هذه الخطة التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي كان يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري،خاصة تلك المتعلقة بالتشريعات الإسلامية كمنع التعدد ورفع سن الزواج إلى 18 سنة ما استدعى تدخل العاهل المغربي للتحكيم، وفض الخلاف، وإصدار "مدونة جديدة للأسرة" (قانون الأسرة) اعتبرها كلا الفريقين نصره الخاص.
ومنذ عقود ترفع الجمعيات الحقوقية المغربية شعارات تطالب بحماية حقوق النساء وتحسين أوضاعهن وإلغاء كافة أشكال التمييز في حقهن، وتطالب النساء في المغرب برفع تمثيلهن في مراكز صناعة القرار، وتولي مناصب عليا في البلاد، وإسقاط قوانين تعتبرنها تمس بحق المرأة كمواطنة متساوية الحقوق مع نظيرها الرجل.
في الوقت الذي تقول الحكومة المغربية الحالية أنها أطلقت خطة أسمتها "إكرام في أفق المناصفة" لتفعيل المناصفة والمساواة بين الجنسين، بدأت في تفعليها السنة الماضية، وتنظر أن تزهر ثمارها في المجتمع واقعا وممارسة.
وتعتبر هذه الخطة "آلية للوفاء بالالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي، كما تشكل إطارا للتنسيق بين مختلف المبادرات المتخذة لإدماج الحقوق الإنسانية للنساء في السياسيات الوطنية وبرامج التنمية"، بحسب تصريحات سابقة لبسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وتقول الحكومة المغربية إنها تسعى من خلال هذه الخطة إلى تحسين الأوضاع الحقوقية للمرأة في المغرب، التي "ما زالت تتسم بالهشاشة واللا تكافؤ والإقصاء".
وتتضمن الخطة 143 إجراءً من أجل "منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور المغربي الجديد" (الفصل 19 من الدستور)، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات".
وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الخطة، بحسب بنكيران، في "تأسيس ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وتأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة، وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، إضافة إلى تطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات".
كما تسعى أيضًا إلى "التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات والأسر، والولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي، فضلا عن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل".
