أثرياء الكويت يسرقون المياه لتجنب دفع الفواتير
أبدت الحكومة الكويتية استغرابها، من قيام بعض العائلات الثرية في البلاد، بسرقة المياه، قبل وصولها للعداد، لتجنب دفع الفواتير المترتبة على الاستهلاك.
وقالت وزارة الكهرباء والماء، التي تنفذ حملة تستهدف إجبار المشتركين على تسديد مستحقات مالية كبيرة للوزارة، إنها ضبطت منازل وشاليهات فاخرة يقوم أصحابها بسرقة المياه.
واستغرب الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في الوزارة، محمد بوشهري، قيام بعض أصحاب الشاليهات بالتجاوز على خدمات الوزارة دون وجه حق في حين أن تكلفة أقل شاليه تقدر بمليون دولار.
وقال بوشهري في تصريحات صحفية خلال جولة مفاجئة على إحدى المناطق السكنية الفاخرة في البلاد، " الحكومة تدعم المياه بما يفوق 90 في المئة من إجمالي التكلفة الحقيقة التي يدفعها المستهلك، ورغم ذلك نجد أشخاص ضعاف النفوس يتجاوزون على خدمات الوزارة ويسرقون المياه، هل يعقل مثل هذا الأمر؟".
ويقدم البلد الخليجي الغني بالنفط، دعماً حكومياً لأسعار الماء والكهرباء، بحيث تكون أقل من تكلفتها الحقيقية بكثير، لكن الحكومة بصدد التراجع عن هذه السياسة خلال الفترة المقبلة.
ودشنت وزارة الكهرباء والماء حملة واسعة على السكن الخاص قامت خلالها بقطع الماء عن المنازل التي لم يسدد أصحابها فواتير الكهرباء والماء منذ سنوات، وتجاوزت فواتيرهم ثلاثة آلاف دينار.
وألزمت الوزارة أصحاب المنازل بدفع الفاتورة كاملة أو تسجيل إقرار مديونية في وزارة العدل مقابل قسط شهري ميسر كشرط لإعادة المياه.
ووجهت الوزارة إنذارات في العديد من المناطق لأصحاب المنازل المتخلفة عن السداد تطالبهم بتسديد الفواتير قبل تخطيها حاجز 3 ألاف دينار، حيث ستقطع عنهم المياه تلقائيا.
وقال وزير الكهرباء والماء، عبدالعزيز الإبراهيم، في وقت سابق إن الوزارة ستقطع الخدمة عن المخالفين سواء مياه أو كهرباء وتحيلهم إلى المحكمة، في حال عدم السداد أو التجاوز.
وسبق أن قطعت الوزارة، المياه عن منازل قياديي الدولة غير الملتزمين بسداد فواتير استهلاك المياه، نتيجة لعدم استجابتهم إلى الدعوات المتكررة من قبل الوزارة لتسديد ما عليهم من مستحقات.
