الكويت تقر قانونا جديدا لجمع السلاح من المواطنين
أقرت الحكومة الكويتية، الاثنين، قانوناً جديداً لجمع السلاح من السكان، الذي ينتشر بكثرة بين الكويتيين منذ الغزو العراقي للبلاد في أوائل التسعينيات.
وتأمل السلطات الأمنية في الكويت أن يساهم القانون الجديد في الحد من الجريمة المتزايدة في البلد الخليجي الغني بالنفط، الذي يعيش فيه نحو أربعة مليون نسمة أكثر من ثلثيهم وافدين أجانب.
ولا يعني إقرار القانون من قبل الحكومة تطبيقه، بل سيحتاج لموافقة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، ومن ثم يحال إلى مجلس الأمة (البرلمان) للتصويت عليه.
لكن وضع القانون في التطبيق بات شبه مؤكد بعد ارتفاع الأصوات المطالبة بجمع السلاح من السكان، بين النواب الحاليين والسابقين وكبار كتاب الرأي في الكويت.
ولم تكشف تفاصيل القانون الجديد، لكن وسائل إعلام محلية دأبت على إثارة الملف خلال الفترة الماضية، قالت إنه يتضمن إعطاء مهلة للمواطنين مدتها أربعة أشهر لتسليم الأسلحة من دون أن يواجهوا المساءلة القانونية.
ومن المرجح أن تثار نقاشات في مجلس الأمة حول مادة في القانون تنص على السماح لرجال الأمن بمداهمة أي منزل أو منشأة بعد أخذ إذن النائب العام إذا كانت هناك شكوك في وجود أسلحة.
