المحكمة الإدارية الكويتية تقضي بعدم اختصاصها بالنظر في "بصمة الدوام"

أصدرت المحكمة الإدارية في دولة الكويت، الاثنين، قرارًا ينص على عدم اختصاصها بالنظر في الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2017 الصادر من ديوان الخدمة المدنية الكويتي، والمتعلق بإلزام جميع موظفي الدولة، بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة.

وقالت المحكمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تيويتر" إن "المحكمة الإدارية تقضي بعدم الاختصاص في نظر دعوى إلغاء قرار إلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة".

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت، قرر إلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية، اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو القرار الذي أثار موجة من الردود الواسعة بين الموظفين والعاملين الكويتيين.