الكويت تستعد لفرض عقوبة قاسية لمواجهة تجار الغذاء الفاسد

الكويت تستعد لفرض عقوبة قاسية لمواجهة تجار الغذاء الفاسد

المصدر: الكويت - إرم نيوز

تعتزم الكويت فرض عقوبة صارمة بحق المخالفين من تجار المواد الغذائية، وذلك بس الانتشار الواسع للمواد الغذائية الفاسدة، وعجز الإجراءات التقليدية عن الحد من تلك الظاهرة.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، على توجهها الجديد للكشف عن أسماء تجار المواد الغذائية الفاسدة والشركات التابعة لهم، ونشر أسماء المخالفين بعد صدور أحكام بحقهم.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس مجلس إدارة الهيئة، عيسى الكندري، قوله إنه ”مع نهاية العام الحالي ستكون الهيئة هي الجهة الحكومية الوحيدة المختصة في كل ما يؤكل ويشرب سواء بالرقابة أو التفتيش، أو بالنسبة للأغذية المستوردة والمسالخ، بعد نقل كل الاختصاصات إلى الهيئة وصدور اللوائح المنظمة“.

وفي أكثر من مناسبة، بث مواطنون كويتيون شكواهم، من ازدياد حالات اكتشاف أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، نتيجة انتهاء صلاحياتها أو سوء تخزينها.

ورغم إقدام بلدية الكويت خلال الشهور الأخيرة، على إتلاف عشرات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة، في عدد من المحافظات، ينظر الكثير من المواطنين للإجراءات الرسمية بأنها ”قاصرة، ولم تعد تشكل رادعًا للمخالفين الباحثين عن الكسب السريع على حساب صحة المستهلك“.

وتحرر البلدية بشكل يومي عشرات المحاضر في محافظات البلاد الست، بحق محلات تموينية وجمعيات تعاونية وأسواق مركزية، إلا أن الغرامات المالية يبدو أنها لا تشكل عائقًا لبعض أصحاب المحلات في ظل استمرار تجارتهم، وانخفاض أسعار السلع الفاسدة، وسط مطالبات شعبية بتغليظ العقوبات.

وفي تحقيقات سابقة أجرتها صحف محلية، أكد إعلاميون أن الكثير من المخازن تغيب عنها الشروط الصحية المتعلقة بسوء التخزين والنظافة، واستغلال سراديب بعض العمارات الاستثمارية التي من المفترض أن تكون مواقف للسيارات لتتحول إلى مخازن لمختلف الأغذية المتنوعة، معتبرين أن ذلك يؤثر على الأمن الغذائي في الكويت.

وسبق أن شددت الحكومة الكويتية إجراءاتها الرقابية على المنافذ الحدودية، لمنع دخول البضائع الفاسدة للبلاد، إلا أن ذلك لم يمنع من تلاعبات داخلية، متعلقة بتبديل تواريخ الصلاحية، أو سوء التخزين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com