زوجة سابقة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية تقاضيه في الإمارات
حددت محكمة أبوظبي في الإمارات، يوم 9 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعدا للحكم في دعوى قضائية رفعتها سيدة من جنسية عربية، لمقاضاة زوجها السابق، وهو أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر.
وتطالب السيدة بـ"إلزام زوجها السابق بسداد المصاريف المدرسية لابنهما واستخراج بطاقة الضمان الصحي، ودفع أجرة المسكن ومستحقاتهم المالية، بعد امتناعه عن الإنفاق عليهما لمدة تجاوزت الثلاث سنوات"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وخلال جلسة المرافعة حضرت السيدة إلى قاعة المحكمة، حيث سألتها هيئة المحكمة، حول مبالغ النفقة التي كانت تستلمها من الشيخ القطري قبل الطلاق، وما إذا كانت تتناسب هي ومسكن الزوجية مع مطالبتها في المذكرة المقدمة، حيث أفادت السيدة بأنها "كانت تتقاضي نفقة تتناسب مع المركز الاجتماعي لأمراء الأسرة الحاكمة بدولة قطر".
وأوضحت بأن دعوها "تأتي بعد أن توقف الشيخ القطري عن الإنفاق عليها وابنيهما لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، لتتفاجئ بعدها باتصال هاتفي يخبرها بأن الشيخ القطري قام بتطليقها بطريقة مهينة ليست فيها مراعاة لحقوق الإنسان، حيث أرسل لها نسخة من إثبات الطلاق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي واتس آب".
وردا على سؤال من هيئة المحكمة حول المصروفات التي كان يقوم بسدها وامتنع عن دفعها طول الثلاث سنوات، أجابت السيدة: بأن طليقها "امتنع عن دفع كافة المستحقات المالية الواجبة عليه من مأكل ومشرب ومسكن ورسوم دراسية وعلاج وغيرها، لتعيش بعد ذلك هي وابنها على مساعدة مقدمة من أهلها".
وفي نهاية الجلسة تمسكت السيدة بقائمة طلباتها المقدمة، التي اشتملت "إلزام طليقها بنفقة الحضانة والمتعة وبأجرة المسكن وسداد الرسوم الدراسية وكسوة العيدين، وبسداد مؤخر صداق في حدود مثيلاتها".
وقدمت السيدة صورًا لجواز سفر ابنها وأبيه "تبين بأنهما من الأسرة الحاكمة بدولة قطر"، مؤكدة ضرورة "تجديد بطاقات الضمان الصحي حال انتهائها ودفع الغرامات المترتبة على ذلك، وتوفير خادمتين ودفع راتبهما الشهري وتكاليف استقدامهما".
