مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نذكر رئيس فرنسا أن قرار الأمم المتحدة لم يكن هو الذي أسس دولة إسرائيل
تعتزم الكويت التي تمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم إنفاق ما يقرب من 13.3 مليار دينار (43 مليار دولار) على مشاريع نفطية تشمل الاستكشاف والإنتاج حتى عام 2025.
وكشفت صحيفة "الأنباء" نقلا عن بيانات حكومية أن هذه الاستثمارات هي ضمن خطة إنفاق خمسية تصل إلى حوالي 20.2 مليار دينار (66.6 مليار دولار) أقرتها الحكومة الكويتية العام 2021، وتشمل اقتراض نحو 6 مليارات دينار (19.8 مليار دولار).
وقالت الصحيفة إن خطة مؤسسة البترول الكويتية التي تشرف على قطاع الهايدروكربون في الكويت تأخذ في الاعتبار "المتغيرات التي طرأت على الأسواق المالية والنفطية وعلى توجه المؤسسة وشركاتها التابعة لتقنين الإنفاق الرأسمالي".
وأشارت الصحيفة إلى أن حجم الإنفاق الرأسمالي لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت يبلغ ما نسبته 65.8% من إجمالي الإنفاق خلال سنوات الخطة الخمسية، وأنه بناء عليه تم تخفيض حجم الاقتراض المطلوب لتمويل الخطة.
وقالت الصحيفة: "قامت المؤسسة بالاستعانة بشركة الوطني للاستثمار لتحديث الخطة التمويلية للمؤسسة وشركاتها التابعة، بحيث تضمن المحافظة على الوضع المالي للمؤسسة، وتحقيق مؤشرات مالية بمعدلات ممتازة ومقبولة من قبل المقرضين، وللحصول على تصنيف ائتماني جيد من وكالات التصنيف الائتماني وتكاليف اقتراض معقولة من المؤسسات المالية والبنوك مع الالتزام بالشروط الواردة في موافقة مجلس الوزراء".
ولفتت الصحيفة إلى أن خطة الاقتراض تشمل قروضا بنكية بالدينار بنسبة 29% وتمويلا من وكالات ائتمان الصادرات بنسبة 21% وسندات (10 و15 و30 سنة) بنسبة 50%.
وأوضحت أن مؤسسة البترول وهي من أكبر شركات النفط في العالم وضعت خطة لاقتراض مليار دينار (3.3 مليار دولار) خلال السنة المالية 2020/2021، وفي السنة المالية 2021/2022 اقتراض 950 مليون دينار (3.13 مليار دولار).
أما في السنة المالية 2022/2023 فإن مؤسسة البترول تعتزم اقتراض 2.43 مليار دينار (8 مليارات دولار)، إذ من المقرر أن تقوم المؤسسة بالدخول وللمرة الأولى في سوق السندات لمدة 10 و15 و30 سنة وبقيمة 1.5 مليار دينار (4.9 مليار دولار).
وأضافت الصحيفة أنه خلال السنة المالية المقبلة 2023/2024 تعتزم مؤسسة البترول اقتراض 110 ملايين دينار (363 مليون دولار) من وكالات ائتمان الصادرات.
وتقوم الكويت العضو المؤسس في منظمة "أوبك" بتنفيذ برنامج ضخم لتطوير قطاع الهايدروكاربون يشمل زيادة طاقة التكرير إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا وإنتاج النفط الخام من حوالي 2.8 مليون برميل يوميا إلى أكثر من 3.5 مليون برميل يوميا.