أزمة المزارعين في فرنسا.. "السعر الأدنى" يشعل خلافا داخل الحكومة

تسبب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- تحديد سعر أدنى لضمان دخل ثابت للمزارعين، وهو الإجراء الذي طالبت به بعض النقابات الزراعية- بحالة من الجدل داخل الحكومة الفرنسية، إثر رفض وزير الزراعة الفرنسي، مارك فيسنو لمقترح ماكرون.

وبحسب قناة "فرانس.إنفو" الفرنسية، يعتقد ماكرون أن هذه الأسعار المنخفضة، هي وسيلة "لعدم الاستسلام لجميع الممارسات القاسية التي تضحي بمزارعينا ودخلهم".

وخلال زيارته للمعرض الزراعي، أعرب ماكرون عن رغبته "في أن يتمكَّن من تحقيق هذه الأسعار الدنيا" من أجل حماية دخل المزارعين، فيما رحَّب اتحاد الفلاحين بالقرار الذي اعتبروه بـ "الثورة الصغيرة".

وبعد اندلاع الاشتباكات لدى وصول ماكرون إلى المعرض الزراعي، أصدر الرئيس الفرنسي عدة تصريحات للرد على غضب المزارعين، الذين ظلوا متأهبين لعدة أسابيع بعد إغلاقات كبيرة في جميع أنحاء فرنسا. 

ومن الوعود التي أطلقها إيمانويل ماكرون لتهدئة الأوضاع، خطة طارئة للتدفقات النقدية، وتحديد أسعار أرضية في كل قطاع.

ويتمثل تحديد أسعار أرضية بالحد الأدنى لسعر بعض المنتجات من أجل ضمان أجور المزارعين، إذ كان طالب به اتحاد الفلاحين لفترة طويلة، لكن السلطة التنفيذية كانت تعارضه بشدة حتى ذلك الحين. 

كيف غيَّرت السلطة موقفها بشأن الأسعار؟

اقتراح تحديد الأسعار الأرضية ليس جديدًا، وقد ظل اتحاد نقابات الزراعيين، وهو اتحاد المزارعين ذوي الميول اليسارية، والجماعات السياسية اليسارية، يطالبون به منذ بضع سنوات. 

وقال السيناتور الشيوعي إيان بروسات في تصريحات صحفية، "هذا الاقتراح مطروح على الطاولة منذ ثلاثة عشر عامًا"، مؤكدًا أن مجموعة اليسار قد اقترحت بالفعل تحديد الأسعار الدنيا في الجمعية الوطنية (البرلمان) في عام 2011، وفي ذلك الوقت، لم تكن حكومة ماكرون في السلطة، لكن الاقتراح لم يفشل في التجديد منذ عام 2017.

 وزير الزراعة يعتبر تصريحات ماكرون "مضللة"

وسط موجة من الحصار، أبدى وزير الزراعة الفرنسي، مارك فيسنو معارضته رسميًّا لتحديد الأسعار الدنيا للمنتجات الزراعية، مستنكرًا الاقتراح الذي وصفه بالمضلل. 

وقال فيسنو "إن تحديد التقيّد بالسعر الأدنى على الأسعار الزراعية الفرنسية، بينما لا يمكننا القيام بذلك على أسعار البلدان الأخرى، ما الذي سيفعله ذلك؟ إنه يضع المنتجات الزراعية الفرنسية في منافسة غير عادلة!.

وأشار إلى أن تطبيق الأسعار الأرضية سيؤدي إلى نتائج عكسية. 

وأضاف الوزير فيسنو: "إذا كان الأمر بهذه البساطة، فإنني أضع سعر كيلو الطماطم بـ 10 يوروهات في فرنسا لأدفع للمزارعين، لكن عند وصول سعر الطماطم لدينا إلى 3 يوروهات، ماذا سيحدث؟". وسيكون المزارعون في وضع غير مواتٍ في السوق، إذ سيواجهون أسعارًا أرخص في الخارج.