أزمة الخبز تهدد بإغلاق المزيد من المخابز في تونس

تشهد بعض الولايات التونسية أزمة متصاعدة تهدد بإغلاق المزيد من المخابز في ظل النقص الحاد بالمواد الأولية لصناعة الخبز غير المدعوم حكوميا وسط تحذيرات من وقوع "أزمة خبز كبرى".

واعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، أزمة الخبز، محاولة من قبل البعض لتأجيج الأوضاع الاجتماعية بالبلاد التي تواجه نقصا حادا بالسلع الأساسية.

وقال الرئيس التونسي خلال اجتماع مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، إن "ندرة الخبز في عدد من الولايات تعود إلى سعي البعض لتأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات إذ إنه من غير المقبول ألّا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة".

وتسبب النقص بالمواد الأولية بإغلاق نحو 30 % من المخابز الحديثة البالغ عددها نحو 1500 مخبز، وفق ما أفاد به رئيس المجمع المهني لأصحاب المخابز العصرية محمد الجمالي.

وأوضح الجمالي في تصريحات صحفية، أن الأسباب وراء الأزمة المتصاعدة هي النقص الحاد في توفير مادتي الفارينة والسميد بالكميات الكافية لتلبية احتياجات المخابز الحديثة لصناعة خبز "الباغيت" .

وأشار الجمالي إلى 80 % من القمح المستورد إلى تونس يتم استيراده من أوكرانيا وأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على عمليات الاستيراد وظاهرة الجفاف وشح الأمطار قد تجعل البلاد أمام "أزمة خبز حقيقة" بالتزامن مع الموسم السياحي.

وأكد الجمالي، أن كل ما يتم الترويج له من توفر الكميات الضرورية لصناعة الخبز بالعملة الصعبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في تونس "لا أساس له من الصحة".

وبين أن أصحاب المخابز أصبحوا غير قادرين على تأمين حصتهم من الدقيق بسبب إعطاء الحكومة الأولية لأصحاب المخابز التي تنتج الخبز المدعوم.

وللخبز مكانة بارزة ودلالات سياسية واجتماعية في تونس، ومحرك للاحتجاجات في البلاد ولعل أبرزها الاحتجاجات التي شهدتها عام 1984 بعد أن قررت حكومة الحبيب مزالي رفع سعر الخبز من 80 مليما إلى 170 مليما.

يشار إلى أن إنتاج تونس من الحبوب لا يكفي سد احتياجاتها وتضطر إلى استيراد الحبوب في ظل أزمة مالية تعصف بالبلاد وانتظارها فترة طويلة حتى تمكنت من التوصل إلى اتفاق قرض نهائي مع صندوق النقد الدولي.