معيط: مؤشرات إيجابية تعدل تصنيف مصر الائتماني من سلبي لمستقر

معيط: مؤشرات إيجابية تعدل تصنيف مصر الائتماني من سلبي لمستقر

أعلن محمد معيط وزير المالية المصري، اليوم الخميس، أن هناك بعض المؤشرات والبيانات الأولية الإيجابية، مثل القدرة على مضاعفة كميات الغاز المصدرة، خاصة إلى الدول الأوروبية مؤخرًا، والإعلان عن العديد من الصفقات الكبرى للاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية، بما يعكس ثقة ورغبة عدد من المستثمرين على زيادة تدفقاتهم إلى البلاد.

ورد معيط على التصنيف الصادر مؤخرا من مؤسسة "فيتش"، بأنه كان إيجابيًا في مجمله بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، وتعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية".

ولفت الوزير المصري في بيان، إلى أن "تعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية، تُشير إلى أن هذا التحليل والتقييم يبدو أنه لم يأخذ في الاعتبار ما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إجراءات وسياسات وتدابير إصلاحية متكاملة أسهمت في قيام بعض مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى باتخاذ قرار بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك النظرة المستقبلية خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات، بما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار".

وقال الوزير، إن "من المتوقع عرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر المقبل، ما سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى".

وأضاف أنه "يتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي بمليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أن هذه التطورات تؤكد أن البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والمالي بكل مكوناته يحظى بدعم قوى من كل المؤسسات الدولية على نحو يسهم في توفير التمويل الميسر المناسب والمطلوب لمصر للتعامل مع احتياجاتها دون الحاجة للاقتراض من الأسواق الدولية للسندات في المدى القصير.

ونوه إلى أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير مؤسسة "فيتش" من خلال وضع حزم وتدابير كافية ومتكاملة ومتنوعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وأوضح أن مصر تعمل على العديد من المجالات والأطر والمسارات لتوفير الموارد الإضافية والكافية من النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الدولة وخطة التنمية، وأهمها: تعزيز برامج المشاركة مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت نحو 9 مليارات دولار العام الماضي بمعدل نمو سنوي 70%، ومواصلة جهود تحفيز القطاع التصديري لدفع الصادرات السلعية والخدمية لضمان استمرار تحقيق معدلات نمو سنوية كبيرة في حصيلة الصادرات البترولية وغير البترولية التي حققت معًا أعلى حصيلة صادرات سلعية في تاريخ مصر العام الماضي، إضافة إلى مواصلة الخطط الداعمة لزيادة حصيلة الصادرات الخدمية وأهمها حصيلة السياحة وقناة السويس.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com